أفاد مكتب الصرف، أمس الجمعة، أن مجموع المبالغ المصرح بها في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2020 بلغ 5,93 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم، أن عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها في إطار هذه العملية وصل إلى 1959 تصريحا.
وأبرز أن الأصول المالية شكلت النسبة الأعلى من القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها بـ 46 في المائة، أي ما يعادل 2,74 مليار درهم، متبوعة بـالممتلكات العقارية بنسبة 33 في المائة، بما قيمته 1,93 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن الموجودات النقدية شكلت 21 في المائة من إجمالي ما تم التصريح به، بقيمة بلغت 1,26 مليار درهم.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما جرى التصريح به بلغت 528,6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
وتجدر الإشارة إلى أن إقرار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية 2020، وذلك من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2020.
وتوخت هذه العملية تمكين اللأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف القيام بإيداع تصريحهم، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية من اختيارهم.
وشهدت، في إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 لهذه السنة، تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020 المحددة سلفا.
