كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن غلق 21374 منشأة مخالفة لمواعيد الفتح والغلق التي قررتها الحكومة، وبينها 8471 محلا، و6827 مقهى، خالفت مواعيد الغلق، و3201 ورشة، و262 سوقا مخالفا، و654 مطعما، فضلا عن إغلاق 1959 نشاطا، وذلك منذ صدور قرار بمواعيد فتح وغلق المنشآت أول ديسمبر الماضى حتى أول أمس.

حملات لمتابعة الالتزام

واضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ لجان المتابعة وحملات أجهزة المحافظات بالتنسيق مع الشرطة، تنفذ حملات لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق المقررة منذ أول الشهر الماضي، لتنظيم العمل والحد من أي فوضى، وترشيد استهلاك الطاقة وإتاحة الفرصة لهيئات وشركات النظافة لتأدية دورها لتجميل وتنظيف الشوارع والميادين.

ولفت إلى وجود تعليمات للمحافظات باستمرار تكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية، للتأكد من الالتزام بقرارات الدولة فيما يخص إلغاء الاحتفالات والتجمعات، وتنفيذ القرار بكل حسم، والالتزام بمواعيد الغلق اليومية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد استمرار التنسيق والمتابعة بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف عمليات المحافظات، لمتابعة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية.

وتابع أنّ الدولة جادة في مواجهة أي تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومواجهة ذلك للحفاظ على أمن وصحة المواطنين، لافتا إلى أنّ المحافظات تتواصل مع مديريات الأمن لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، لتكثيف الحملات المفاجئة على المحلات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وقال إنّ نسبة التزام المحلات بمواعيد الغلق زادت بشكل كبير في كل المحافظات خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنّه سيتم غلق أي مقهى يضبط داخله «شيشة»، إذ إنّها محظورة في المطاعم والكافيهات في ظل انتشار فيروس كورونا، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مقهى يقدم الشيشة لرواده، للتعامل معه على الفور، مؤكدا أنّه لا تهاون في هذا الأمر وفق قرار رئيس مجلس الوزراء 2701 الصادر في 28 ديسمبر الماضي.