كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر أن مشروع القانون الجنائي، الذي وضعه سلفه مصطفى الرميد، وبقي حبيس البرلمان لحوالي خمس، سنوات، لن يرى النور في الولاية الحالية، وقد لا يرى النور مطلقا.
ففي حوار مع جريدة ليكونوميست في عددها لليوم اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، قال بتعبد القادر إن المشروع ليس تعديلا شاملا للقانون الجنائي، الذي تحتاجه العدالة والمجتمع المغربيين، وإنما يتعلق الأمر بمراجعة "مشتتة" eparpillés لهذا القانون الذي يتضمن 600 مادة ضمن فصوله.
واستطرد بتعبد القادر أن المشروع الموجود حاليا أمام البرلمان يتضمن فقط حوالي 80 مادة ، متسائلا "ماهي المعايير التي على أساسها تم اختيار هده المواد دونا عن غيرها".
وأضاف بنعبد القادر أن هذا المشروع قدم في 2016، أي قبل 5 سنوات، خلال الولاية التشريعية السابقة، في الوقت الذي كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الذي ينتمي إليه الوزير بتعبدذ القادر، في المعارضة. بعد ذلك، يقول بتعبد القادر، تغيرت الأغلبية، والحكومة لم يسبق لها أن تدارست المشروع.
وخنم بنعبد القادر بالقول "من الناحية الأخلاقية، هل يمكن أن أقرر في مكان حكومة لم تتدارس قد هذا المشروع؟ وكيف سأتصرف أمام أغلبية لم تعد متوافقة على هذا النص؟ وهل يجب أن أذكر أن الوزير يكون مسنودا من قبل أغلبية، في حين أن هذه الأغلبية لم يعد متوافقة على هذا النص بعد أن سحب قريق يرلماني تعديلاته التي قدمها باسم الأغلبية".
وزير العدل السابق ، مصطفى الرميد، كان قد أشار في تصريحات متعددة إلى أن إحدى الأسباب التي قد تكون وراء عدم إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، تتمثل في تنصيصه على تجريم الإثراء غير المشروع.
