صوّب النائب مهلهل المضف تجاه الإدارة العامة للجمارك ووجه 4 أسئلة برلمانية إلى وزير المالية تتعلق بالجمارك، تشعبت مساراتها وتعدد مضامينها، وتركزت عن جمرك العبدلي وعن اجتماع عقد بين ادارة الجمارك وادارة المخدرات وعن الدعاوى المرفوعة ضد الجمارك بالإضافة إلى المضبوطات اليومية بالجمارك.

وسأل المضف وزير المالية عن عدد المضبوطات اليومية في الإدارة العامة للجمارك منفذ المطارات،t1،t2،t3،t4،t5 ومن هي الجهة المختصة بالمضبوطات وما الاجراء القانوني للتعامل مع المضبوطات من لحظة التفتيش إلى الإحالة ومن يقرر الإحالة؟ وإلى أي جهة تكون الإحالة؟ ومن هو المكلف بالإدارة العامة للجمارك في منصب مراقب المطار الدولي والمطارات الاخرى.

وقال المضف نمى الى علمي أن مراقب المطار الدولي والمطارات الأخرى قد أصدر قرارا اداريا رقم (7078) لسنة 2019 الشؤون الإدارية بندبه الى وظيفة (مراقب جمارك المطار) إدارة الجمرك الجوي وعليه يرجى تزويدنا بصحيفة المراقب الجنائية المنتدب وانه قد استوفی كل الشروط المطابقة اللائحية لشغل المنصب؟

وفي سؤال آخر طلب المضف عدد إجمالي أنواع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال؟

وکم إجمالي عدد كافة الدعاوى القضائية التي صدر في شأنها أحكام نهائية ضد الإدارة العامة مع طلب تزويده بکشف تفصيلي بقيمة التعويضات المدفوعة لصالح كل مدعي على حدة صدر لصالحهم أحكام نهائية في الدعاوی المرفوعة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 وحتى تاريخه، مع تضمين الإجمالي للمبلغ؟ وبيان أسباب خسارة الدعاوى القضائية ضد الإدارة العامة للجمارك ومدعمة بحيثيات الأحكام الصادرة منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال؟ وهل هناك أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح موظفين بسبب عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتطبيق قانون الخدمة المدنية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن؟ وهل يوجد أية ملاحظات من الجهات الرقابية على التعويضات التي دفعتها الإدارة العامة للجمارك من خزينة الدولة لصالح المحكوم لصالحهم منذ عام 2017 وما الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للجمارك مع المتسبب في خسارة تلك الدعوى القضائية الصادر في شأنها أحكام نهائية منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال، مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك؟ وطلب تزويده بالإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للجمارك في شأن آلية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادر ضد الإدارة العامة للجمارك لصالح شركات، أفراد، موظفين)؟

وما الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للجمارك بعد تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها لتلافي تكرار رفع دعاوی قضائية مماثلة مستقبلا؟ وهل هناك لوائح وقرارات تنظيمية مطبقة في الإدارة العامة للجمارك تنظم آلية تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حال كانت الإجابة بالإيجاب تزويدنا بكافة القرارات التي تنظم آلية تطبيقها.

وفي سؤال للمضف طلب من وزير المالية كشف حقيقة الاجتماع الذي عقد بين ادارتي الجمارك والمخدرات وما مدى صحة عقد هذا الاجتماع بين الجهتين وما تم الاتفاق عليه؟ و في حال كانت الإجابة بنعم، يرجي تزويدنا بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه وأسماء ممثلي الإدارة العامة للجمارك في هذا الاجتماع مع ذكر مسمياتهم الوظيفية، النتائج والإجراءات التي توصلوا بالاتفاق عليها؟ وماهو السند القانوني الى التوجيه بتخويل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتصرف في بعض الحالات التي ذكرت في ذلك الاجتماع.

وسأل المضف أيضا عن الوضع العام في جمارك العبدلي وكم عدد البلاغات المقدمة من الموظفين المدنيين الى وزارة المالية، والإدارة العامة للجمارك؟ وكم هو عدد العاملين بالإدارة العامة للجمارك في منفذ العبدلي الامني؟

كما يرجى تزويدنا بكشف ومستندات عن عدد الموظفين في المنفذ؟ ويرجى تزويدنا عن حالة أجهزة الكشف الاشعاعي وبيان مدى فاعليتها واذا كانت تشوبه ثغرات أمنية من عدمه.

وهل تم الرد على الكتب الصادرة من مراقب جمرك العبدلي في التواريخ المذكورة سلفا؟ كما يرجى تزويدنا بنسخ عنها ونسخ أخرى عن رد الوزارة عليه وإحاطتنا بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن تلك الشكاوي؟ ويرجى تزويدنا بالحالة الحالية لوضع كاميرات المراقبة لضبط النظام، ومتى كانت اخر مرة تم صيانتها ومتابعتها؟ وهل يتم الاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية لأي موظف في وزارة المالية، والإدارة العامة للجمارك - المنافذ البرية يتم نقله الى جمرك العبدلي الأمني؟ وهل تعرض مراقب جمرك العبدلي في تلك الفترة الى أي ما يهدد حمايته كمبلغ الى جهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للجمارك وهل استقبلت الإدارة الشكاوي الموجهة من المراقب وماهي الاحداث المتعلقة بالشكوى؟ وماهي الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية، والإدارة العامة للجمارك التي تلت تلك الشكاوي؟