ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441هـ، وما تضمنه حول أداء الصندوق، وما تحقق خلال عام التقرير من إنجازات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وأبرز العوائق أمام أدائه.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماع مرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل، أمس، ما قدمه الصندوق من مبادرات وفرص لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والدور الذي أداه خلال العام 2019م في إطار دعم تطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها بشكل عام، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وما قدمه الصندوق من قروض مالية للمشاريع الصناعية ونموها خلال العام المنصرم مقارنة بالأعوام السابقة سواء القروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة. وبحث الاجتماع أهمية زيادة فاعلية الصندوق في التمويل من خلال تطوير الآليات المتعلقة بالموافقة على القروض من جهة والصرف عليها من جهة أخرى، ودعم الصناعة بالمناطق لتتناسب مع النمو المستمر في عملية الإقراض سواء كان في عدد المشاريع ونوعها، مع تطوير آليات تقييم الإنجازات لكل عام مقارنة بالعام السابق بشكل مفصل للقطاع الصناعي.
كما ناقش الاجتماع منصة المعلومات الصناعية التي يعمل عليها الصندوق وأهمية تطوير محتواها وإتاحتها للمساهمة في دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة التنافسية فيه، ودعم تطوير المشاريع الصناعية والمبادرات الإستراتيجية من أجل بناء بيئة صناعية من شأنها تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، ودور المنصة فيما ستتيحه من دعم لأصحاب القرار في القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات. يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح وتقارير الأداء السنوي للجهات ذات العلاقة بمجال الاقتصاد والطاقة.
