عقدت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 يناير الجاري، 391 جلسة أدرجت خلالها 7838 قضية استفاد منها 9081 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له، أن استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، خاصة في السياق الحالي المتسم بتفشي جائحة (كوفيد-19).
وفي السياق ذاته ثمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام”، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
