لم يتأخر كثيرا رد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري على بلاغ الأمانة العامة للحزب التي قرعت فيه أعضاء هذه الأخيرة، واعتبرت تحديدهم تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، “تطاولا” على اختصاصات هياكل المكتب السياسي وتجاوزا للمهمة الموكولة إليهم.
وحمَل جواب اللجنة التحضيرية هجوما قويا ضد محمد ساجد، إذ قالت، إن البلاغ الصادر عن ما يسمى بالأمانة العامة، “لا يعدو أن يكون تصريحا للأمين العام المنتهية ولايته، حيث أنه لا توجد مؤسسة حزبية باسم “الأمانة العامة”، لافتة إلى أن “التطاول المعبر عنه في التصريح المذكور هو الذي مارسه الأمين العام على اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني وليس العكس”.
وأفادت اللجنة التحضيرية التي يتزعمها البرلماني إدريس الراضي والوزير المعفى حسن عبيابة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، توصل “الأول” بنسخة منه، بأن اللجنة المكلفة بتحضير وإعداد المجلس الوطني تم تكليفها من طرف المكتب السياسي والتفويض لها، لكي تقوم بجميع الترتيبات لعقد المجلس الوطني، وقد قامت اللجنة بعملها وأعدت لائحة المجلس الوطني المحينة، وتم التوقيع عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة المعنية بالإضافة إلى محمد ساجد ورئيس المجلس الوطني.
وزاد البلاغ: “اللجنة المذكورة سبق لها أن قدمت نتائج أشغالها في أكثر من اجتماع للمكتب السياسي، وتمت الموافقة من طرفه على جميع قرارات اللجنة، ولم يبق سوى إيجاد حل لطبيعة الاجتماع وتحديد تاريخه ومكانه وفق الشروط والتدابير الاحترازية الصحية المعتمدة”.
وبخصوص استدعاء أعضاء المجلس الوطني لعقد الاجتماع في التاريخ الذي قررته اللجنة، فإنه يجب، تشدد اللجنة التحضيرية، “العودة إلى الفصل 21 من القانون الأساسي الذي ينص على أن الجهة المخول لها استدعاء أعضاء المجلس الوطني هو السيد رئيس المجلس الوطني، ولذلك طلبت اللجنة استدعاء أعضاء المجلس الوطني من طرف رئيسه طبقا للقانون وللأجهزة المقررة لذلك”.
من جهة أخرى، دعا شاوي بلعسال، رئيس المجلس الوطني لحزب “الحصان”، أعضاء المجلس إلى حضور الاجتماع المزمع عقده بمدينة القنيطرة في السادس من فبراير المقبل.
ووفق ما جاء في نص الدعوة، فإن جدول أعمال المجلس سيتضمن ثلاثة نقط رئيسية، في مقدمتها “انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري”، و”تحديد جدول أعمال المؤتمر وتاريخ انعقاده”، مع تدارس بعض القضايا المختلفة.
