نطقت هذا الأسبوع محكمة فاس بحكمها في قضية تتعلق باتهام عدة أشخاص بتهمة الفساد ووضع محلات ليستعملها العموم رهن اشارة اشخاص يعلم انهم سيستعملونها للدعارة والمشاركة في ذلك.
وحكمت المحكمة بالحكم على المتهم الأول “سهيل مرزاق” بالحبس النافد لمدة سنة واحدة -01-، و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وحكمت على الثاني “إدريس علمي كويس” بالحبس النافذ لمدة ثمانية اشهر -08- و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وحكمت على كل واحد من باقي المتهمين “خديجة بلمختار” و الرابع “أحمد الوردي” و الخامسة “فتيحة الوردي” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين إثنين -02- مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في حق كل واحد منهم بإستثناء الثاني، وبمصادرة المبلغ المالي والنرجيلات والعوازل الطبية لفائدة الخزينة العامة، و بإرجاع الهاتف نوع هواوي والمفاتيح للمتهم الرابع، وبارجاع الهاتفين من نوع ال جي و نو ايتيل لفائدة المتهم الاول .
