وضع لا يبدو انه كان سيسمح بإستئناف البرلمان لعمله الطبيعي او عرض التحوير الوزاري المرتقب لحكومة المشيشي على التصويت للحصول على ثقة البرلمان. فبمجرّد أن غيّر الغنوشي صيغة تعاطيه مع الازمة تلاشت تمظهراتها وانتهت.
منذ تاريخ 7 ديسمبر 2020 تقريبا دخل البرلمان في ازمة تعمّقت فور الإنتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 لتنتج شللا نوعيّا في العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، أزمة وشلل في المؤسسة التشريعية انهاهما بلوغ إتفاق يسوّي الخلافات بخصوص مشروع قرار التدابير الإستثنائية الذي سيُعرض على جلسة عامة يوم الثلاثاء 19 أكتوبر ورفع إعتصام الكتلة الديمقراطية بعد حوالي أكثر من 35 يوما من تنفيذه.
وحمل أول امس تقرير الفريق النيابي الذي كلّفه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتحقيق في حادثة الاعتداء على النائب انور بالشاهد ومفاده أن الاعتداء صدر عن نواب من إئتلاف الكرامة، ووفق الشهادة التي أدلى بها النائب ياسين العياري فالنائب عن إئتلاف الكرامة زياد الهاشمي هو الذي القى قارورة الماء على النائب انور بالشاهد مما ادى الى إصابته فيما افادت النائبة مريم اللغماني للجنة ان احد نواب إئتلاف الكرامة إنهال على بالشاهد ضربا فيما كان مصدر القارورة التي أصابته من شخص يقف وراء سيف الدين مخلوف دون تسميته.
ليُتج القرير تنديد رئيس البرلمان بالعنف الصادر عن «بعض نواب إئتلاف الكرامة» واعتبره «عنفا يجب أن لا يتكرّر»، وعليه تم تعليق إضراب الجوع الذي ينفّذه كل من سامية عبو ومنيرة العياري وزياد الغنّاي ورفع الإعتصام المفتوح أمام قاعة الجلسات العامة بالبرلمان الذي دخلت فيه الكتلة الديمقراطية منذ أكثر من شهر، وفق ما أكده لـ«المغرب» النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد الغنّاي».
الإجراءات الاستثنائية وتسوية الخلاف
ملفّ الإجراءات الاستثنائية والعمل التشريعي والرقابي خارج التدابير الاستثنائية كان احد عنواني الازمة في البرلمان، إذ تسبّبت الخلافات بين الكتل في عقد 4 إجتماعات لمكتب المجلس خلافا لتلك التي عقدها رؤساء الكتل قبل إيجاد صيغة للعمل وفق تدابير إستثنائية تقبل بها الكتل البرلمانية خاصة في جانبها المتعلّق بالتصويت عن بُعد باعتماد تطبيقة خاصة تم تطويرها في وقت سابق بتعويض كملة المرور للتصويت بآلية التعرّف على الوجه.
فكما كان الإتفاق خلال العمل بالإجراءات الاستثنائية بين الفترة الممتدّة من منتصف اكتوبر ومنتصف ديسمبر 2020 من عدم عرض مشاريع القوانين الخلافية على الجلسة العامة وكذلك جلسات انتخاب المحكمة الدستورية، تم الإتفاق ان تكون الاولوية خلال العمل بالتدابير الاستثنائية للشهر المقبل او اكثر في حال تم التمديد لمشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد والمتعلّقة بالحالة الوبائية او تلك التي تصبّ في خانة ضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة.
سبب حصر مشاريع القوانين التي يُمكن التصويت عليها عن بعد، يتمثل في تشكيك الكتلة الديمقراطية والدستوري الحرّ بدرجة اولى في هدف الحزام البرلماني من إتاحة التصويت عن بُعد من سعي لتمرير مشاريع القوانين التي لا يُمكن تمريرها حضوريّا لعدم توفر الاصوات المطلوبة، ومنه الرفض القطعي لعرض اي مشروع قانون «خلافي» على جلسة عامة تنعقد عن بُعد بداية من مشروع تنقيح النظام الداخلي المعروض على الجلسة العامة والمرجح ترحيله الى ما بعد العودة للعمل وفق التدابير الاستثنائية.
هذا ويتضمن مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية الذي سيُعرض على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 19 جانفي تنصيصا على العمل وفق تدابير إستثنائية لمدة شهر قابلة للتجديد مرتين من طرف مكتب البرلمان، فيما تتيح الإجراءات الاستثنائية اجتماع كل هياكل البرلمان والجلسة العامة عن بُعد، كما لا ترتبط صحّة انعقاد الجلسة العامة بأي نصاب، كما يُمكّن لمكتب البرلمان من إقرار عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.
