جددت وزارة الداخلية، دعوتها لرؤساء الجماعات الترابية، إلى التقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية، كما أعلنت إلغاء حصة بعض المشاريع، التي لم يتم الالتزام بها.
وتوصل رؤساء الجماعات، عبر الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، بدورية موقعة من لدن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ذكر خلالها بتأثیرات جائحة كورونا، والتوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021.
ومن بين المضامين التي حملها قانون مالية 2021، تراجع في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ8 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وشدد الدورية، على أن التوجيهات، التي حملتها دورية سابقة بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية ستظل قائمة، بما فيها “عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة وعمال العمالات والأقاليم قصد دراستها”.
وينطبق هذا الإجراء أساسا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي يتعين عليها التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة.
