بعد مقاطعة محامي مدنين صباح اليوم لجلسة استحقاقية واستئناف الناحية والجباية واجبار وكيل رئيس محكمة على مغادرة قاعة الجلسة بالقوة بسبب ما اعتبروه تماديا في إهانة قطاع المحاماة حيث سبق وأن نشر تدوينات مسيئة لهم كما قام بخروقات مهنية مست بمصالح المتقاضين وهدد المحامين عبر الهاتف بعبارة “ملتقانا تحت التوتة”، بعد مقاطعتهم الجلسة انعقد عشية اليوم بالمحكمة الابتدائية بمدنين اجتماع ضم أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس جمعية القضاة وعضو مكتبها التنفيذي والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين والوكيل العام ووكيل الجمهورية بها ورئيس المحكمة الابتدائية بتطاوين والدائرة الجنائية الابتدائية والاستئنافية، لإيجاد حل صلحي بخصوص الخلاف الحاصل.
وقد انتهت الجلسة بتأكيد المحامين مواصلة مقاطعتهم لجلساته وشروع الجانب القضائي في اتخاذ القرار فيه أمام التفقدية العامة بوزارة العدل ومجلس التأديب على أن تؤخر الملفات المنشورة في دائرته للأسبوعين القادمين على حالتها مع الالتزام بضمان عدم المساس بحقوق المتقاضين ومنعه من إجراء أي توجه استحقاقي.
كما تم التعهد بفتح بحث جزائي ضده وتحديد موعد لسماع المحامبن المتضررين من التهديد يوم 20 جانفي واعتبار الاحالة على قاضي تحقيق الموجهة ضد ثلاث منهم بما فيهم رئيس الهيئة الجهوية للمحامين بمدنين كانها لم تكن.
وفي صورة خرق ما جاء في الجلسة من قبل القاضي المعني فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تعهد بالتدخل بصفته مباشرة واتخاذ قرار في شأنه وحفظ حقوق المحامين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات