حظرت تركيا الإعلانات على تويتر وبريسكوب وبينترست بعدما لم تعين هذه المنصات ممثلين محليين في البلاد بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لقرارات نُشرت اليوم الثلاثاء.
وينص القانون، الذي يقول منتقدوه إنه يكمم أفواه المعارضة، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات منها الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.
ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.
وأشارت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية إلى بدء العمل بحظر الإعلانات اليوم الثلاثاء. ولم يتسن على الفور الاتصال بتويتر وتطبيق بريسكوب للبث الحي التابع لها وتطبيق بينترست للصور.
وقال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل التركي إن النطاق العريض لتويتر وبينترست سيُخفض بنسبة 50 بالمئة في أبريل نيسان وبنسبة 90 بالمئة في مايو أيار.
وقالت تويتر الشهر الماضي إنها ستغلق بريسكوب بحلول مارس آذار بسبب تراجع الاستخدام.
وكتب صايان على تويتر يقول "نحن عازمون على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات والخصوصية وحقوق شعبنا... لن نسمح أبدا بأن تسود الفاشية الرقمية والاستهانة بالقواعد في تركيا"، وذلك في ترديد لتصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانضمت شركة فيسبوك أمس الاثنين لشركات أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لكنها قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة.
وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن من يسيطرون على البيانات يمكنهم تأسيس "دكتاتوريات رقمية عن طريق تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات". وتعهد بالدفاع عما وصفه "بالوطن السيبراني" لتركيا.
