الخنفور: زيادة دعم العمالة 100 في المئة لجميع الفئات
الخنفور: زيادة دعم العمالة 100 في المئة لجميع الفئات
تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون يقضي بزيادة دعم العمالة بنسبة 100% لجميع الفئات.
ويتضمن الاقتراح أن "ترتفع الزيادة لتصل إلى 120% لحملة الماجستير أو الدكتورة"، مؤكدا أن "هذه الزيادة المنتظرة ستصرف بخلاف قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة التي تقررها القوانين والقرارات الأخرى".
وأشار إلى أن "مواد المقترح الثلاثة التي تم إضافتها إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية أتاحت أيضا الجمع بين المكافأة بعد زيادتها وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لمستحقي دعم العمالة".
وبين أن "النصوص الجديدة ألغت سلطة الوزير المختص في تخفيض دعم العمالة التي يتقاضاها المواطنون"، لافتا الى أن "المادة الأولى نصت على أنه وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المستحقون أو المساس بها إلا بقانون صادر عن مجلس الأمة".
وأضاف الخنفور إن "المقترح عالج سياسة وشروط الحكومة بعدم صرف المكافأة المستحقة إلا بعد اجتياز دورات بمدد محددة تصل أحيانا لسنتين لحملة المؤهلات المتوسطة فما دون"، مؤكدا أن "المقترح نص على صرف دعم العمالة عقب استيفاء وقبول الطلبات مباشرة، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف".
ويتضمن الاقتراح أن "ترتفع الزيادة لتصل إلى 120% لحملة الماجستير أو الدكتورة"، مؤكدا أن "هذه الزيادة المنتظرة ستصرف بخلاف قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة التي تقررها القوانين والقرارات الأخرى".
وأشار إلى أن "مواد المقترح الثلاثة التي تم إضافتها إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية أتاحت أيضا الجمع بين المكافأة بعد زيادتها وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لمستحقي دعم العمالة".
وبين أن "النصوص الجديدة ألغت سلطة الوزير المختص في تخفيض دعم العمالة التي يتقاضاها المواطنون"، لافتا الى أن "المادة الأولى نصت على أنه وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المستحقون أو المساس بها إلا بقانون صادر عن مجلس الأمة".
وأضاف الخنفور إن "المقترح عالج سياسة وشروط الحكومة بعدم صرف المكافأة المستحقة إلا بعد اجتياز دورات بمدد محددة تصل أحيانا لسنتين لحملة المؤهلات المتوسطة فما دون"، مؤكدا أن "المقترح نص على صرف دعم العمالة عقب استيفاء وقبول الطلبات مباشرة، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف".
