أتاحت وزارة العدل إمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز الإلكترونية «najiz.sa» وذلك بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها. وأبرزت أقسام الدعاوى العمالية ومساراتها، وهي مصنفة إلى 3 أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وأخيرًا الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وبيّنت الوزارة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بمسارين الأول: تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانًا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يومًا، مفيدة أنه بعد انقضاء المدة المحددة نظامًا ولم يتم الصلح، يرفع المدعي الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقًا محضر تعذر الصلح، الذي هو شرط أساسي لقبول الدعوى. وفيما يخص دعاوى العمالة المنزلية ومَن في حكمهم؛ بيّنت الوزارة أنها تمر كذلك بمسارين أولهما رفع المنازعة عن العامل المنزلي ومَن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومَن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنتهِ صلحًا، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال صدور القرار يحق لمن صدر ضده الاعتراض على القرار بأن يقوم برفع الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقًا قرار اللجنة، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى. وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بيّنت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاثة مسارات، أولها تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثاني الاعتراض على القرار الصادر حسب التسلسل الإداري لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثالث هو في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض المقدّم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الدعوى عبر بوابة ناجز مع إرفاق القرارات الصادرة من الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية. وأوضحت الوزارة أن رفع الدعاوى العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز يساعد في تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات، والتأكد من تحرير الدعوى بشكل صحيح، وسرعة وسهولة قبول الدعوى المكتملة، واستكمال جميع المتطلبات الأساسية لقبول الدعوى، وذلك لرفع فاعلية الجلسة الأولى. يُذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة «صحيفة الدعوى» بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد. وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونيًا، في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.