تساؤلات عدة تترد في الأوساط الرسمية والشعبية المصرية، بشأن حدوث تعديل وزاري خلال أيام بعد انعقاد مجلس النواب 2021، واختيار رئيسه ووكيليه والانتهاء من انتخاب اللجان الفرعية، حيث يلزم الدستور المصري مجلس النواب بسحب أو إعطاء الثقة للحكومة الموجودة، بعد مناقشة برنامجها، وتقديم الحكومة للتعديل الوزاري للمجلس للموافقة عليه في حال استمرارها.

الحكومة لا تملك إجراء تعديل وزاري

الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أكد أنّ مجلس النواب ملزم وفقًا للدستور بإعطاء الثقة للحكومة أو سحبها أو إجراء تعديل وزاري عليها، بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، مؤكدًا أنّ الحكومة لا تملك إجراء أي تعديل وزاري دون الرجوع لمجلس النواب والحصول على ثقته.

تسمية رئيس مجلس الوزراء

وقال "السيد"، لـ«الوطن»، إنّ تسمية رئيس الوزراء من الأمور المهمة التي يجب على مجلس النواب تنفيذها بعد انعقاده، حيث تقدم الحكومة برنامجها لمناقشته مع المجلس، ثم ينعقد المجلس ويقرر إعطاء الحكومة الثقة أو سحبها أو إجراء أي تعديلات على الوزراء أو تعديلات في برنامج الحكومة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنّه لا يوجد مدة محددة في الدستور تلزم المجلس بالتعديل الوزاري، أو تلزم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب للحصول على الثقة.

المادة 146 من الدستور

وأوضح أن الدستور المصري ينص في مادته رقم 146، على أنّه "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو من الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل".

وإذ تم حلّ مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، كما تعني هذه المادة تكليف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، إما من خارج الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب في المرة الأولى، أو بترشيح من الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية في المرة الثانية، إذا لم تحصل الحكومة في المرة الأولى على ثقة المجلس.

ثقة أغلبية البرلمان

وفي الحالتين، لا تمارس الحكومة مهامها إلا بعد حصولها على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويصبح المجلس منحلاً إذا لم تحصل الحكومة في المرة الثانية على ثقة مجلس النواب.