أصدرت الجهات القضائية لمحكمة الحجار قرارا يقضي بتأجيل الفصل في قضيّة تورّط إطارات يعملون بشركة “أسفرطراد” التابعة للمجمّع الصناعي الجزائري “أسميدال” حيث من المنتظر أن تسلّط محكمة الحجار الأنوار على تفاصيل القضيّة في الحادي عشر من شهر فيفري المقبل بعد أن كانت القضيّة مبرمجة يوم أمس الخميس قبل تأجيلها للمرّة الثانية بطلب من دفاع أحد الأطرف، وفي سياق متّصل فقد تابعت الجهات القضائية عدد من الإطارات التابعون للفرع المذكور سالفا المختص في بيع الأسمدة الفلاحية بالجملة، بسلسلة من التّهم أبرزها يتعلّق بمخالفة التشريعات والإجراءات القانونية للصفقات العمومية بالإضافة إلى أخذ فوائد غير مستحقة، هذا وقد برزت وقائع القضيّة وطفت إلى السّطح عقب تحرّيات أمنية مكثّفة قامت بها مصالح الدّرك الوطني إثر ورود شكاوي عديدة ومراسلات حملت في طيّاتها تبليغ عن مخالفات للتشريع المعمول به في قانون الصفقات العمومية مع إقصاء شركة من المشاركة في مناقصة تتعلّق بنقل الأسمدة من المخازن لفائدة شركة “أسفرطراد” إلى زبائنها عبر القطر الوطني إلى جانب تعويضها بشركة أخرى لا تحوز على أيّ إمكانيات فنّية وتقنية وماديّة باستثناء شاحنة واحدة لا أكثر كما حملت المراسلات تبليغا عن بعض المخالفات الأخرى التي يشتبه تورّط العديد من الإطارات التابعين لشركة “أسفرطراد” فيها، تجدر الإشارة أنّ المتهمون الأربعة غير الموقوفين في هذه القضية قد سبق لهم وأن مثلوا أمام هيئة غرفة الجنح الإبتدائية بمحكمة الحجار بعد توجيه تهم ثقيلة لهم نذكر منها مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال إعداد الصفقات العمومية وتعارض المصالح مع أخذ فوائد بصفة غير قانونية ومنح امتيازات غير مبررة بالإضافة إلى إبرام عقد بصفة عرضية في إطار الصفقات العمومية ومنح مزايا غير مستحقة في إطار الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وهي التّهم التي من المنتظر أن تسلّط هيئة محكمة الحجار الأضواء عليها يوم الحادي عشر من شهر فيفري المقبل.
وليد سبتي
