منذ أكثر من 3 سنوات نقلت الدولة إلى الباعة الجائلين وكان الملاذ الآمن لهم بعد فترة قصيرة هجرة الباعة وافترشوا الشوارع مرة آخرى وأغلق باب المول مرة آخرى ليعود من جديد أصوات تنادى بإعادة احياء مول الترجمان المهجور خلال جلسات مجلس النواب وذلك تعقيبًا على بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الذى ألقاه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018−2020.
وأثار النائب محمد راضى عضو مجلس النواب القضية فهل يفتح الترجمان أبوابه مرة أخرى إلى الباعة ؟ بداية مشروع ميناء القاهرة البرى بمنطقة "الترجمان" وسط القاهرة، افتتحه د. أحمد نظيف عام 2007، بنظام حق الانتفاع باستثمارات 280 مليون جنيه وتبلغ مساحة المول نحو 52 ألف متر مربع وهو مكون من 5 طوابق هى الدور الأرضى والميزانين و3 أدوار متكررة بالاضافة الى مساحات كبيرة لم تستغل خارج المول.
محاولات متكررة لتطوير سوق «الترجمان»إلا أنها دائما يكون مصيرها الفشل فرغم ملايين الجنيهات التى أنفقتها لإنشاء يضم آلاف الباعة الجائلين ونقلهم من الشوارع الرئيسية والميادين العامة إلا أن عدم المتابعة من قبل اجهزة محافظة القاهرة للعمل داخل السوق وعدم توفير الخدمات للباعة أدى إلى فشل المخطط واصبح مثالاً صارخاً للفوضى.
وأكد النائب محمد عبدالرحمن راضى عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، انه فتح ملف مول الترجمان تعقيبًا على بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الذى ألقاه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018−2020.
وأشار إلى أن قضية إهمال مول الترجمان بمنطقة بولاق أبوالعلا، لابد أن يكون لها حل سريع وعاجل لحل أزمة الباعة الجائلين وأضاف أن المول يحتوى على 401 محل تجاري، وبه 18 مكتبًا إداريًا، جميعها مغلقة، وسبق طرحها أثناء المؤتمر العربى الأفريقى للاستثمار بالتعاون مع إحدى الشركات، غير أن هذه المحلات والمكاتب تحولت حاليًا إلى موقف للعربات الكارو وسوق للمواشى .
