أصدرت الهيئة العامة للصناعة 20 قرارا إداريا، تضمنت جزاءات وإغلاقات بحق عدد من القسائم الصناعية المخالفة في عدد من المناطق الصناعية، حيث اشتملت القرارات الصادرة عن مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي على إغلاق 8 قسائم صناعية، إلى جانب توقيع جزاءات إدارية على 12 قسيمة أخرى، لارتكابها مخالفات وتجاوزات متنوعة.
وعلى صعيد قرارات الإغلاق، تنوعت الأسباب ما بين عدم وجود تراخيص صناعية لمزاولة أعمال الألمنيوم، أو توقف العمل في القسيمة، أو مزاولة نشاط غير مرخص، أما قرارات الجزاءات فكانت أغلبها تدور حول التخزين خارج حدود القسيمة، غربلة الصلبوخ بالمخالفة للمادة 50 من قرار الهيئة العامة للبيئة، انتهاء ترخيص الإطفاء، عدم وجود تأمين ضد الحريق، التعدي على أملاك الدولة، وجود سكن عمال مخالف لشروط السلامة.
وفي سياق آخر، أصدر تقي قرارا بتنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح إحدى الشركات الصناعية، وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 18 فبراير 2017 المتعلق بإلغاء المشروع الصناعي وسحب إحدى القسائم الصناعية بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة 5.
وتضمن القرار كذلك تكليف كل الوحدات الإدارية بالهيئة بالتعديل في سجلاتها وفي السجل الصناعي بالهيئة، وإعادة تسجيل القسيمة المسحوبة باسم نفس المنشأة الصناعية السابقة، وذلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.
