حيا وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي ، السبت في بوزنيقة ، بمواصلة دعم الملك محمد السادس للجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاقات من شأنها الإسهام في حل الأزمة الليبية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصربوريطة في ختام جولة جديدة من الحوارالليبي : “المغرب على عكس الأصوات المشككة أو المتشائمة بشأن مستقبل ليبيا، متفائل تفاؤلا عقلانيا عمليا قائما على الثقة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتقدم الملموس الذي أحرزه الحوار في الأشهر الأخيرة”.
ففي ختام الجولة الجديدة للحوار الليبي الليبي التي جرت بحضور ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ، أعرب إبراهيم سهد ممثل المجلس الأعلى للدولة عن عميق امتنانه لجلالة الملك وللمملكة المغربية على “الفرص المتعددة التي قدموها لنا” وكذلك على دعمهم وثقتهم.
وأكد أن المغرب يتموقع على رأس الأطراف التي تعمل على تعزيز الاتفاقات بين الأطراف الليبية ، مشيرا إلى أن الليبيين يتطلعون لاستعادة وحدتهم للمساهمة بشكل إيجابي في إعادة روح الاتحاد المغاربية لكي تكون نموذجاً للتفاهم والأخوة والتعاون والتنمية في خدمة شعوب المنطقة والقارة.
كما أعرب إبراهيم سهد عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل دعم المغرب في موضوع المناصب السيادية ، معتبرا أن هذه “خطوة جيدة” تمهيدا لوحدة المؤسسات في ليبيا.
من جهته ، أعرب أحمد البندك ، ممثل مجلس النواب الليبي ، عن شكره للملك محمد السادس والمملكة المغربية على جهودهما الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وسلط الضوء على المشاعر الصادقة للمغرب تجاه ليبيا ، والتي “لا تحركها المصالح” ، مؤكدا في الوقت نفسه حرص المملكة على تسهيل كل الإجراءات التي تسمح بتحقيق نتائج مرضية بين الأطراف الليبية. .
وفي ختام الجولة الجديدة اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي على تشكيل وتعيين فرق عمل صغيرة لاتخاذ إجراءات عملية بشأن شاغلي مناصب السيادة.
ستضمن هذه الفرق على وجه الخصوص تطوير نماذج الطلبات ودعوة المرشحين لتقديم ملفاتهم التي يجب أن تفي بالمعايير والشروط المتفق عليها ، مع ملاحظة أن هذه الفرق ستضمن أيضًا امتثال الطلبات للمعايير والشروط الموضوعة، حيث سيتلقون نماذج الطلبات والسيرة الذاتية من المتقدمين.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار عقب الجلسات السابقة التي عقدها الطرفان في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 في بوزنيقة وطنجة ، وتوجت بإبرام “اتفاقيات شاملة حول معايير وآليات شغل مناصب السيادة” وفق المنصوص عليه في “المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي المبرم في ديسمبر 2015 في الصخيرات ”.
