أجندة البرلمان الجديد مزدحمة بما يكفي من التشريعات والملفات الملحة والعاجلة والتي تحتاجها الدولة، ولاسيما بعضها استحقاق دستوري مثل قانون الإدارة المحلية الذي تجرى على أساسه انتخابات المحليات، كما أن هناك قوانين مفخخة وتثير جدلا واسعا حولها مثل قانون الإيجار القديم وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من القوانين التي تعرضها في السطور التالية..
الإدارة المحلية
يطالب العديد من النواب بسرعة خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور، ولكن الخلافات تؤجل إقراره، حيث لم يتمكن البرلمان السابق من الانتهاء منه، ليبقى في حوزة البرلمان الجديد.
ويعمل مشروع القانون على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
العمل الجديد
يخاطب القانون أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال، ويمنح العمال عدة مميزات على رأسها، إلغاء الفصل التعسفى "استمارة 6" والفصل يكون بحكم قضائى، وإقرار علاوة دورية إلزامية 7% بشكل سنوى، ومنح المرأة إجازة وضع 4 شهور وتستحقها مرتين طوال مدة خدمتها، وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس، وعدم تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية وحتى 6 أشهر من الوضع، والاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة.
ويحقق القانون أهدافه من خلال إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضى، وإنشاء مجلس أعلى للأجور لتحديد النسب المستحقة، وغيرها من المكتسبات للعمال، وهو الأمر الذي لا يروق لغالبية أصحاب الأعمال.
أحد الألغام التشريعية الموجودة داخل البرلمان، حيث إنه بمجرد فتح هذا القانون تبدأ حالة جدل كبيرة فى الشارع ومخاوف ملايين المواطنين الذين قد يتضرروا منه، كونه يعمل على دفع القيمة الإيجارية السوقية خلال 10 سنوات، لتصل قيمة الوحدة إلى القيمة السوقية المعاصرة تدريجيا.
تنظيم الفتوى
من أهم القوانين الموجودة على مائدة مجلس النواب حيث تأتى أهميته من خلال كونه آلية تسعى لضبط وتنظيم الفتوى فى مصر ومواجهة الفتاوى الشاذة التى تصدر عبر وسائل الإعلام المختلفة من غير المتخصصين ومن هم ليسوا أهلا لها وتضمن مجموعة من العقوبات تصل للحبس والغرامة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
والتعديل ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ويستهدف تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية
رسوم راديو السيارة
وهو القانون الذي انتهت منه لجنة الخطة والموازنة ولم يناقش بالجلسة العامة وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي أثار الجدل ويهدف إلى زيادة الرسوم التي يؤديها كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، إلى 100 جنيه، يتم تحصيلها عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من رسوم قدرها 140 قرشا، في القانون الحالي والذي اعتبرته الحكومة لا يتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
مشروع قانون تنظيم النسل
وهو مشروع القانون الذي يحتاج إلى حوار مجتمعى قبل مناقشته، وبعدها سيتم إرساله إلى المؤسسات الدينية للتأكد من عدم مخالفة مواده للأديان، لهذا سيستغرق هذا المشروع وقتا لخروجه إلى النور.
قانون الأحوال الشخصية
من أكثر القوانين إثارة للجدل؛ إذ أنه يرتبط بالطلاق والنفقة والرؤية والحضانة للطفل والاستضافة؛ ولم يتمكن البرلمان المنتهي من إقراره، وكا آخر محطات القانون إرساله إلى الأزهر الشريف لنظر التعديلات.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط
لايزال قانون الأحوال الشخصية للأقباط لم ير النور، وهو القانون الذي يتناول قضايا الطلاق والزواج عند الأقباط، والذي كانت بداية فتح هذا الملف في عام 2008، إذ قرر البابا شنودة الثالث تحديد أسباب الطلاق لسببين فقط، وهما تغيير الملة وارتكاب الزنا، ورأى البعض وقتها أن الأمر به شيء من التعنت، ففي الماضي كانت أسباب الطلاق أكثر، وهذا ما تضمنته لائحة عام 1938.
وفي عام 2014 أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى لجنة الإصلاح التشريعى بفتح ملف لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وتوالت الاجتماعات بين ممثلي الكنائس إلا أنها توقفت في عام 2017 رغم اتفاقها على 90% من مواد القانون، وفي 2019 عقد البابا تواضروس اجتماعاً بحضور رؤساء الطوائف المسيحية وتم التوصل لاتفاق على المواد الخلافية.
وفي العام 2020 توقف اجتماعات الكنائس بسبب جائحة كورونا إلا أنه اتفقت الكنائس علي عقد اجتماعها مع الحكومة، لمراجعة المواد النهائية من القانون، وتحديد اجتماعات أخرى لممثلي الطوائف لاستكمال أعمالهم ترتيباً لتقديمه لمجلس النواب.
