قررت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، نهاية الأسبوع المنصرم، تعليق الإضراب المفتوح مؤقتا وذلك بعد صدور قرار مجلس الدولة بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالإضافة إلى التعهدات التي قدمها وزير القطاع كمال رزيق لأمين عام النقابة بخصوص التكفل بانشغالات الموظفين. حيث ذكرت النقابة الوطنية في بيانها الذي أصدرته، ليلة السبت، والذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه أن مجلس الدولة أصدر قرارا بجلسته المنعقدة يوم جانفي الماضي بتأييد الحكم بوقف الإضراب تحفظيا إلى حين الفصل في مشروعيته بموجب دعوى الموضوع المطروحة على مستوى المحكمة الإدارية، حيث أوضحت النقابة الوطنية بهذا الخصوص لموظفي القطاع أنها بذلت مجهودات جبارة للدفاع عن حقها في الإضراب، كما كشفت النقابة عن “لقاء ودي” جمع بين وزير التجارة والأمين العام للنقابة الوطنية، مساء الأربعاء الماضي، أين قدم الوزير “تعهدات بمتابعة تجسيد المطالب المرفوعة شخصيا مع الحكومة وتحقيقها في أقرب الآجال، والتزم بأن الحوار سيكون تحت إشرافه الشخصي، ودعا النقابة الوطنية إلى لقاء عمل تقني يوم الإثنين القادم على مستوى الوزارة للصياغة النهاية للقانون الأساسي والنظام التعويضي” وفقا لما جاء في بيان النقابة الذي أوضح أنه بناء على هذين الأمرين المستجدين قررت النقابة الوطنية “تعليق الإضراب بصفة مؤقتة إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المطروحة على مستوى المحكمة الإدارية أو التحقيق الفعلي للمطالب المشروعة”، كما أكدت النقابة للموظفين أن تضامنهم أوصل رسالتهم إلى السلطات العليا وأوضحت أيضا أن النضال النقابي صبرا وحكمة في دراسة المعطيات وإصدار القرارات وهذا في إطار احترام قوانين الجمهورية والالتزام بها، لافتة إلى أنها تحترم دوما رأي منخرطيها “إيمانا منها بثقتهم فيها وبقراراتها وخير دليل على ذلك هو تلبيتهم للدخول في الإضراب الذي عرف استجابة واسعة حققت نجاحا منقطع النظير حيث كان الدخول في إضراب مفتوح سابقة تاريخية لم يشهدها القطاع” يؤكد البيان الذي جاء لينهي حالة التوتر الذي ميزت قطاع التجارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب الإضراب الذي نفذته النقابة على ثلاثة مراحل، حيث أضرب الموظفون في المرحلة الأولى ليومين وفي المرحلة الثانية لأربعة أيام قبل أن يقرروا في المرحلة الثالثة الدخول في إضراب مفتوح استمر ليومين فقط قبل حصول المستجدات التي ذكرتها النقابة في بيانها.
وليد هري
