كشف مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق "برنامج توطين" الذي يستهدف توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع الشركات الكبرى للتوظيف في مهن ووظائف محددة.
وأشارو خلال ردهم على أسئلة واستفسارات لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل قد خصصت محور كامل يتعلق بالمهارات والقيم في سوق العمل ويحتوي في مضامينه عدة مبادرات محورية.
وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة استعراض ما يتعلق بالتوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص.
وأكد مسؤولو الوزارة أن التوطين في المناطق يخضع لعاملين أساسيين هما حالة الطلب الموجود في المنطقة الجغرافية المستهدف توطينها (حجم وطبيعة المنشآت العاملة في المنطقة) وحالة العرض (مؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة المستهدفة). موضحين أن سبب التفاوت في نسب التوطين مرتبط بحسب اختلاف هذين العاملين بين المناطق.
كما ناقش المجتمعون معدل مشاركة المرأة الاقتصادية حيث أوضح المسؤولون أن المعدل مستمر بالتزايد منذ 2018 إلى الربع الثاني من 2020 وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأةِ إلى سوق العمل والمساهمة من خلاله اقتصاديا.
كما تطرق المجتمعون للمبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي وقد أجاب مسؤولو الوزارة في الاجتماع على الأسئلة والاستفسارات التي وردت من أعضاء المجلس تمهيدا لإعداد تقريرها ورفعه للمجلس في الفترة المقبلة.
مما يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.
