كشف ديوان المحاسبة عن «فضيحة» من العيار الثقيل، في توزيع مساكن الآئمة والمؤذنين، حيث بيّن تخصيص 42 وحدة سكنية لموظفين غير مستحقين لتخصيص المساكن، فيما تم تخصيص 10 وحدات لأشخاص لا يعملون في الوزارة، و19 وحدة لموظفين وجمعيات ولجان خيرية، من دون تحصيل مقابل إيجارات عنها.

وأفاد تقرير الديوان عن فحص ومراجعة البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للسنة المالية 2019 - 2020، أن الديوان سأل وزارة الأوقاف عن أسباب تخصيص وحدات سكنية لموظفين لا تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري الخاصة بهذا الشأن مع توضيح أسباب تخصيص وحدات سكنية لأشخاص لا يعملون في الوزارة، وردت الوزارة أن تخصيص الوحدات سالفة الذكر، تم بناء على اللوائح السابقة بالقرارات الوزارية الصادرة والمنظمة للوائح تخصيص المساكن الوقفية للعاملين بالوزارة.

وعقّب الديوان بأن الوزارة قامت بتخصيص وحدات سكنية لموظفين لا تنطبق عليهم شروط التخصيص، بالمخالفة للمادة رقم 1 من القرار الوزاري 70 /2017 سالف الذكر، بتخصيص 42 وحدة لموظفين إداريين وسكرتارية وقانونيين وفنيين، بالمخالفة للمسميات المنصوص عليها بشروط التخصيص، الواردة في القرار مما يناقض ما استندت إليه الوزارة في إفادتها.

وتابع التقرير «أن تبرير الوزارة بأن تلك الوحدات سكنية غير مرغوبة من الأئمة والمؤذنين، وهي فائضة عن الحاجة، غير دقيق، حيث إن تلك الوحدات موجودة في عمارات مخصصة للأئمة والمؤذنين، ويسكنها العديد منهم، مع العلم بأن هناك 1177 متقدماً على قائمة الانتظار لطلب تخصيص سكن وقفي وذلك وفقاً لكتاب مدير إدارة الإسناد في مارس».

كما لم تقف مخالفة الوزارة لقرار لائحة تخصيص المساكن الوقفية عند هذا الحد، حيث تم تخصيص 19 وحدة سكنية لموظفين وجمعيات ولجان خيرية من دون تحصيل مقابل إيجارات عنها، حيث أفادت «الأوقاف» بأن إعفاء تلك الوحدات من القيمة الإيجارية تم بناء على رغبة المتبرّع القائم بالبناء وبناء السكن الوقفي الملحق به، ووجود وحدات صغيرة تم دمجها لتعامل معاملة الوحدة الواحدة.

وعقّب الديوان بأن الوزارة أرفقت في إفادتها مستندات، تبيّن أنه تم دمج وحدة سكنية واحدة فقط، وأرفقت كتب إعفاء المستأجرين من الآئمة والمؤذنين من تحصيل القيمة الإيجارية، بناء على رغبة المتبرع القائم ببناء المسجد، وبناء السكن الوقفي الملحق به لـ 4 وحدات سكنية فقط، في حين أن ملاحظة الديوان أشارت إلى أن الوحدات السكنية التي تم تخصيصها من دون سداد إيجار 19، ولم تقدم الوزارة ما يُثبت بأن البقية من تلك الوحدات تم دمجها أو تم إعفاء ساكنيها، بناء على رغبة المتبرعين.

ولم يقف الأمر على ذلك، حيث سجّل الديوان مخالفة في تخصيص وحدتين سكنيتين لـ 73 موظفاً، بالمخالفة للمادة رقم المشار إليه، حيث خلصت الوزارة بردها إلى أن تخصيص الوحدتين تم عن طريق تشكيل لجنة مختصة بشؤون المساكن الوقفية المخصصة لشاغلي الوظائف الدينية في الوزارة. وعقّب الديوان أن «الأوقاف» لم تقدم ما يثبت أن تخصيص الوحدتين لـ 73 موظفاً هم ممن تتكوّن أسرهم من 6 أشخاص فأكثر، ولم تقدم ما يُثبت بأن الوحدات زائدة عن الحاجة، مع وجود عدد وموقع وأسماء من تم تخصيص وحدتين لهم.

وذكر الديوان أن من الملاحظات على المساكن الوقفية، عدم تحصيل قيمة تأمين السكن لـ 331 منتفعاً من السكن بالمخالفة للقرار، حيث أفادت الوزارة بأنه يتم تحصيل التأمين على أقساط بقيمة 10 دنانير شهرية لمدة 20 شهراً، وفي حال وجود تعاقدات جديدة فإن مبلغ التأمين سيكون غير مكتمل، بالإضافة إلى وجود وحدات شاغرة لا يتطلب وجود تأمين لها.

وعقّب الديوان أن إفادة الوزارة غير دقيقة، حيث أرفقت كشفاً بأسماء الذين تم تحصيل التأمين منهم، ويبلغ عددهم 1494 مستغلاً لتلك الوحدات، في حين أن عدد الوحدات السكنية 1792، مما يُشير إلى وجود فرق في عدد الوحدات السكنية وعدد من تم تحصيل التأمين منهم.

وفي ما يخص مقرات الجمعيات واللجان الخيرية، تم تخصيص 12 وحدة سكنية كمقر للجمعيات واللجان الخيرية بالمخالفة للقرار، حيث أفادت «الأوقاف» بأنه عند تسلم تلك الوحدات من الأمانة العامة للأوقاف كانت مخصصة للجمعيات الخيرية، وعرض الأمر على لجنة شؤون المساكن الوقفية، والتي أحالته على مجلس الوكلاء، والذي قرّر الموافقة على استمرار التخصيص، على أن يكون الإيجار بالمثل ويجدد العقد سنوياً، حيث تمت الموافقة على القيمة الإيجارية لتصبح 300 دينار، بدلاً من 75 ديناراً للوحدة الواحدة.

ونوّهت الوزارة إلى أن تخصيص وحدتين من المساكن الوقفية لإحدى اللجان بدون إيجار، إن الوحدتين لم تتسلمهما الوزارة حتى تاريخه، وتمت مخاطبة الجهات المعنية في شأن إخلاء الوحدتين المستغلتين للجنة التعريف بالإسلام، مع الإفادة بسداد القيم الإيجارية من 2004 وحتى تاريخه.

وحول تخصيص 14 وحدة سكنية لشركات بقيمة إيجارية منخفضة، لم تتجـاوز 50 ديناراً، طـلب الديوان بيان السند القانوني لهذا التخصيص وبيان كيفية تحـديد سعـر الإيجار لها، حيث أفادت الوزارة بأن 15 مستأجراً امتنعوا عن إعادة التعاقد مع الوزارة، وقاموا بإيداع القيمة الإيجارية بخزينة المحكمة، طبقاً للعقود المبرمة بينهم وبين الأمانة العامة للأوقاف، حيث قامت الوزارة بمخاطبة المستأجرين لفسخ العقود ومخاطبة الجهات المعنية لرفع دعاوى إخلاء لهم وجارٍ متابعة ما تم اتخاذه في هذا الشأن.