رصد ديوان المحاسبة صرف وزارة الإعلام 67 ألف دينار لأفراد اسرة واحدة، تمت الاستعانة بهم في فرق الرقابة والتفتيش، من دون إثبات مدى تطابق شروط تأهيلهم للعمل، فيما سجل العديد من الملاحظات والمخالفات الأخرى على الوزارة، أبرزها صرف المكافآت للمتعاونين معها بغير وجه حق، إضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية على المصروفات ببرامج الاذاعة والتلفزيون، وصرف مكافأة بالزيادة عن السقف المقرّر للعازفين بالفرق الموسيقية للموروث الشعبي.

وكشف تقرير الديوان، عن فحص ومراجعة البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020، تأخر وزارة الإعلام في تقديم صورة من الحساب الختامي لها لمدة تجاوزت 24 يوماً، كما سجل عدم مراعاة الدقة لدى إعداد بيانات النموذجين الخاصين بالإيرادات القيدية (إيرادات)، وطالب ببيان أسباب الاختلاف بالرصيد الظاهر في كل من الجداول الرئيسية والنماذج الايضاحية، في ما يخص تلك الايرادات الواردة ضمن تفاصيل الملاحظات. وأكد تسجيل العديد من المآخذ التي شابت صرف الاعتمادات الخاصة بمكافآت المتعاملين مع برامج الإذاعة والتلفزيون داخل وخارج الوزارة، ومنها ضعف الرقابة الداخلية على المصروفات ببرامج الاذاعة والتلفزيون بمبلغ 27 مليون دينار، وذلك نتيجة عدم تفصيل اعتماداته في المذكرة الإيضاحية للميزانية التي يتم الالتزام بها عند شراء وإنتاج البرامج، وصرف مكافآت العاملين بالبرامج من خارج الوزارة بالإضافة إلى تضمين الاعتمادات مبالغ غير محدّدة القيمة للصرف على قناة المجلس.

وأضاف أنّ من الملاحظات المسجلة، الجمع بين المكافآت الخاصة للعاملين في بعض برامج الإذاعة والتلفزيون وبين بدلات أخرى لبعض الموظفين بالمخالفة للائحة مكافآت المتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون، بلغ ما أمكن حصره منها 33 ألف دينار، بالإضافة إلى صرف مكافأة بالزيادة عن حد السقف المقرر في اللائحة للعازفين بالفرق الموسيقية للموروث الشعبي وغيرها من البرامج، بلغ ما أمكن حصره منها 26 ألف دينار دون مبرر وعدم بيان عدد الأغاني أو السهرات التي صرفت عنها المكافأة.

وانتقد ديوان المحاسبة عدم وضع ضوابط تنظم صرف المكافآت، وفق لائحة نظام المكافآت للمتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون بالوزارة، حيث بلغ ما أمكن حصره من مكافآت ومصروفات ما جملته 4 ملايين تقريباً، منها مليون دينار صرفت كمكافآت لعدد من الأفراد عن أعمال الرصد والتفريغ دون وجود ما يؤيد سند الوزارة في الاستعانة بأفراد من خارج الوزارة، و2.7 مليون الف دينار لاستمرار مبالغتها في أعداد المستعان بهم للعمل بفرق التفتيش بإدارة تفتيش المطبوعات والنشر، حيث يتراوح عددهم ما بين 600 و1200 مفتش شهرياً، وذلك دون تقديم ما يدل على قيامهم بأعمال التفتيش، مشدداً على رصد صرف 67 ألف دينار لأفراد أسرة واحدة تمت الاستعانة بهم بفرق الرقابة والتفتيش، من دون ما يؤيد مدى تطابق شروط تأهيلهم للعمل، وكان رد وزارة الإعلام «بأنه لا يوجد نص يمنع الاستعانة بالأفراد من أسرة واحدة أو على عدم جواز صرف المكافآت لأفراد من أسرة واحدة».

ولفت ديوان المحاسبة إلى أنّ من الملاحظات التي سجلها هي استمرار وزارة الإعلام في التوسع في التعاقد مع المستشارين، حيث بلغ عددهم 85 مستشاراً، من دون وجود ضوابط ومعايير تنظم ذلك، وترتب عليه صرف مكافآت لهم دون مبرّر، بلغ ما أمكن حصره 136 ألف دينار.