قالت عائشة حديد، المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني بتنغير، إن هذه المؤسسة تساهم بشكل كبير في محاربة الهدر المدرسي بالإقليم.
وأبرزت حديد، أن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني تشرف على تسيير 27 مؤسسة، وذلك بشراكة مع 20 من الجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي بطاقة استيعابية تبلغ 1631 مستفيدا ومستفيدة، بتأطير من 138 من الأطر التربوية.
وأكدت على الأهمية الاجتماعية لهذه المؤسسات، لاسيما أن إقليم تنغير يتسم بالطابع القروي وبعد المسافة بين سكن التلاميذ والمؤسسات التعليمية، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في محاربة الهدر المدرسي من خلال الاهتمام بالشباب عبر توفير مجموعة من الفضاءات داخل هذه المؤسسات الاجتماعية.
وأضافت أن هذه المؤسسات تعمل، بالإضافة إلى ضمان الإيواء والإطعام لنزلائها، على توفير نوادي للرياضة والترفيه والقيام بمجموعة من الأنشطة البيئية والثقافية والرياضية لفائدتهم.
وذكرت بالمساعدات التي يقدمها مجموعة من الشركاء في تسيير هذه المؤسسات، من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تبذل مجهودات كبيرة من أجل تقديم المساعدة اللازمة الرامية إلى توفير فضاءات مناسبة للتعليم والتربية، بالإضافة إلى العديد من الشركاء على مستوى المجتمع المدني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والبنك الغذائي الذي يساهم بتقديم المواد الغذائية، وكذا المنتخبين من خلال المنح التي يقدمونها.
وفيما يتعلق بنوعية الخدمات التي تقدمها دور الطلبة والطالبات لشباب العالم القروي بالإقليم، أبرزت حديد أنه تتواجد بالإقليم العديد من دور الطالب والطالبة التي تشرف عليها مكاتب الجمعيات الخيرية الإسلامية ويقوم التعاون الوطني بتتبع عملها.
وأوضحت أن التعاون الوطني يعمل على دعمها بمنحة سنوية، حيث استفادت خلال الموسم الدراسي 2018/2019 بما مبلغه مليونان و514 ألف درهم، لفائدة 20 جمعية، مضيفة أن هذه المؤسسات مرخص لها من أجل الفتح والتدبير من طرف وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية طبقا لمقتضيات القانون رقم 14.05.
وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المؤسسات تبلغ 1631 مستفيدا ومستفيدة، وتتوزع هذه المؤسسات جغرافيا بين المجال القروي والمجال الحضري لتلبي حاجيات التلميذات والتلاميذ الذين بلغ عددهم في مرحلة التمدرس برسم موسم 2019/2020 ما مجموعه 968 مستفيدا ومستفيدة.
وأكدت أن هذه المؤسسات، التي تضم 132 من الأطر الإدارية والتربوية والمستخدمين، تحرص على تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية لمحتضنيها من الفئات المستهدفة.
وفي سبيل تقوية القدرات التأطيرية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي إطار تفعيل التضامن وتنمية العمل الاجتماعي بإقليم تنغير بتضافر جهود الشركاء والمتدخلين، فقد حظيت مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم باتفاقيات شراكة مع مصالح العمالة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي وبعض الجماعات المحلية، من أجل وضع موارد بشرية مؤهلة رهن إشارة هذه المؤسسات، وعملت على تأهيل وإصلاح وتجهيز عدة مؤسسات خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.
ويمكن القول إنه “إذا استطعنا أن نواكب هؤلاء الفتيان والفتيات فسنساهم في إخراج أطر وطاقات واعدة ستحمل مشعل التنمية في البلاد”.
وأضافت أن مؤسسة التعاون الوطني تتوفر على مركز استقبال وتكوين النساء في وضعية صعبة بتنغير يندرج في إطار عمل المؤسسة بخلق برامج اجتماعية خاصة بالفتيات والنساء في وضعية صعبة.
ويعمل المركز من أجل تنمية قدرات ومهارات ومعارف هؤلاء الفتيات لولوج الحياة العملية، وذلك انسجاما مع استراتيجية التعاون الوطني الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة لليقظة والمساعدة الاجتماعية على الصعيد الترابي بهدف تقريب وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات في وضعية صعبة.
ويقوم الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بتنغير بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء، والتعريف بحقوقهن وبظاهرة العنف المبني على النوع عبر، على الخصوص، استقبال النساء في وضعية صعبة، وتوجيه النساء وفق مقاربة حقوقية، والمواكبة الآنية والمستمرة إلى بلوغ الأهداف المسطرة، وإذكاء ثقافة مناهضة العنف ضد النساء.
المصدر: الدار- وم ع
