تونس تؤكد تقديمها كل الوثائق اللازمة للقضاء الفرنسي لتسليمها بلحسن الطرابلسي
تونس تؤكد تقديمها كل الوثائق اللازمة للقضاء الفرنسي لتسليمها بلحسن الطرابلسي
قالت المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل راضية الحاج سالم اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء" إن الدولة التونسية قامت بتقديم كل ما يجب تقديمه من وثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي والتي من بينها الضمانات القانونية للحيلولة دون تعرضه لمعاملة غير إنسانية".
وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن القضاء الفرنسي (محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس) رفض الأربعاء ترحيل الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس ، بسبب ما اعتبره وجود خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية و مهينة".
وقد واكدت الحاج سالم أن الوزارة لم تتلق بعد من المحكمة الفرنسية نسخة من نص الحكم. وأوضحت أنه تم تقديم مطلب التسليم في خصوص صهر الرئيس السابق منذ 15 مارس 2019 ، وعقدت عدة جلسات أمام المحكمة الفرنسية تمكنت فيها الدولة التونسية عن طريق المدعي العام للشؤون الجزائية بالوزارة من الحضور والمرافعة. ولفتت إلى أن المحكمة طالبت خلال جلسة يوم 16 سبتمبر 2020 بتبيان 3 نقاط تعلقت بالأحكام الصادرة ضد الطرابلسي وطرق الطعن المخولة له قانونيا و بالنصوص المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للاحكام التي تأسس عليها مطلب التسليم وكذلك بمعلومات حول مخاطر تعرضه لمعاملة غير انسانيّة وخاصة حقيقة وفاة أشقائه الثلاثة بالسجون التونسية.
وفي هذا الإطار أكدت المدعي العام أنه تم تمكين المحكمة الفرنسية من الأحكام الصادرة ضدّ الطرابلسي و ما يخول له القانون لممارسة حقه في الاعتراض على تلك الأحكام مع التأكيد على أن الجرائم التي تم تتبعه في شأنها لم تنقرض فيها الدعوى العمومية بمرور الزمن.
