بين تطوير إنتاج محلي يتميز بالجودة وتحفيز الطلب الخارجي، يواجه قطاع النسيج المغربي العديد من التحديات. كما تضررت هذه الصناعة بشدة من أزمة كوفيد- 19، والتي لا يزال المهنيون بسببها في حالة من عدم اليقين.
وعلى الرغم مما أبداه من صمود ملفت منذ بداية أزمة كورونا، إلا أن قطاع النسيج المغربي، الذي يمثل أكثر من 17 في المئة من المقاولات في القطاع الصناعي وحصة تشغيل تتجاوز 21 في المئة في الصناعة، يعيش على وقع العديد من الاضطرابات المرتبطة بشكل خاص بالإمدادات، لاسيما من الصين، وبانخفاض الطلب الخارجي، خصوصا صوب الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، قدمت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة لوكالة المغرب العربي للأنباء تحليلها لواقع القطاع، حيث أبرزت أن المقاولات تكافح اليوم للتعامل بشكل مناسب مع الانخفاض الحاد في نشاطها منذ نونبر 2020، بسبب تدهور حصيلتها وغياب رؤية واضحة بخصوص سجل طلبياتها.
ووفقا للمديرة العامة للجمعية، فاطمة الزهراء العلوي، فإن التحديات الحالية والمشاكل التي تتخبط فيها السوق تدل على أن هذه المقاولات بحاجة إلى الدعم للحفاظ على المؤهلات البشرية والتقنية التي يزخر بها القطاع، فضلا عن الخبرة التي تمت مراكمتها عبر الأجيال، من أجل ضمان انتعاش مستدام بمجرد أن يسمح السياق العالمي بذلك.
وتابعت العلوي أنه لسوء الحظ، في ظل تدهور الوضع الصحي في أوروبا، سجلت صادراتنا منحى تنازليا مرة أخرى ابتداء من شهر نونبر الماضي، بانخفاض بلغ 11 في المئة مقارنة بنونبر 2019 ، مبرزة أن المؤشرات تفيد باستمرار الانخفاض في دجنبر 2020 بسبب تفشي الوباء في أوروبا.
من جهته، اعتبر مولاي إدريس العلوي، نائب المدير العام لمجموعة متخصصة في استيراد وتصدير منتوجات النسيج والألبسة، يوجد مقرها بطنجة، أن قطاع النسيج يواجه مشكلتين رئيسيتين، هما التموين والطلب الخارجي. فمن جهة، تعرف عمليات التموين على مستوى القطاع حالة من الارتباك التام، ومن جهة أخرى، فإن المقاربات الحمائية التي تمارسها مختلف البلدان المستهدفة تؤثر بقوة أيضا على القطاع.
وأضاف لعلوي أن "غياب الرؤية حول ما سيحدث، جعلنا نعاني من نقص أو حتى غياب الاستثمارات، إضافة إلى المنافسة الشرسة لبعض الواردات، وخسارة الطلبيات المغربية وضعف تنافسية قطاع النسيج الوطني". وأكد على ضرورة تحفيز الطلب، سواء كان محليا أو دوليا، وتشجيع البنيات غير النظامية في القطاع على الانضمام إلى القطاع المهيكل، من خلال حوافز ضريبية واجتماعية، وتعزيز التحول الرقمي للقطاع ومواكبة الفاعلين في القطاع الصناعي في الشق المتعلق بالتسويق الرقمي وخدمات التجارة الإلكترونية، باعتباره عنصرا أساسيا مكن القطاع من الصمود خلال هذه الأزمة. وبرأيه، فإن إنعاش القطاع رهين بإرادة الفاعلين الصناعيين لتجديد قدرتهم على التكيف مع المعطيات الجديدة.
حان الوقت إذن لإنعاش القطاع ! فالأزمة، الغنية بالدروس بالنسبة لقطاع النسيج المغربي وتحمل في طياتها فرصا للفاعلين في القطاع، تعتبر أيضا عاملا محفزا على التغيير.
صفاء بنور
