أشارت تقديرات من ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني أنه من المتوقع أن يقل مقدار الدين الذي ستصدره الحكومات والشركات حول العالم هذا العام إلى ثمانية تريليونات دولار.
ويشكل هذا المبلغ انخفاضا نسبته ثلاثة بالمئة تقريبا عن مستوى قياسي مسجل في 2020 عندما اقترضت الدول والشركات بكثافة لسد الفجوات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا في ماليتها، لكن تلك القيمة ستظل تمثل زيادة بنحو 15 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير "على الرغم من التراجع المرجح، فإن العوامل الداعمة لإصدارات الدين في العام الحالي تتضمن ظروف تمويل لا تزال مواتية... والارتكاز على الأحجام المتزايدة للدين السيادي بعوائد سلبية وتجدد عمليات اندماج واستحواذ قيد الإعداد للشركات".
