عدد المركبات التي تعرضت للاستيلاء بلغت 15 مركبة.
تم إسترجاع 3 مركبات وتوقيف 6 مشتبه بهم والأبحاث جارية لتوقيف 4 أخرين.
فككت، الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة، شبكة وطنية مختصة بتهريب وسرقة وتزوير المركبات.
الشبكة وطنية ذات إمتداد دولي تتكون من 10 أفراد، متخصصة في هذا النوع من القضايا.
العلمية أسفرت عن توقيف 6 أشخاص ينحدرون من عاصمة الولاية وببئر العاتر، وتحديد هوية 4 الاخرين يتواجدون في حالة فرار.
كما مكنت العملية من إسترجاع 3 مركبات واحدة من نوع “فورد رونجر” تم الإستيلاء عليها في وقت سابق.
الشرطة حجزت مركبتين أخريين يتم استعمالهما في عمليات السطو والكشف خلال نقل المركبات المسروقة الى الشريط الحدودي. بغرض بيعها هناك من أجل استعمالها في التهريب أواعادة بيعها الى مهربين تونسيين.
وبعد استيفاء اجراءات التحقيق الابتدائي المفتوح على مستوى الضبطية القضائية وسماع جميع الموقوفين مع الضحايا.
تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة.
أين قام بسماعهم وتوجيه الاتهام لهم واحالة ملف القضية على مكتب قاضي التحقيق بطلب إفتتاحي من أجل مباشرة التحقيق القضائي.
ليتم إصدار قرار بوضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية، مع الأمر بتوقيف باقي عناصر الشبكة وتقديمهم أمامه.
وحسب معلومات “النهار”، فإن بداية القضية، انطلقت بعدة شكاوى كان قد وضعها في أوقات مختلفة، مواطنون يقيمون بعدد من البلديات.
إضافة الى عاصمة الولاية، مفادها تعرضهم الى سرقة مركباتهم من أمام مقرات سكناتهم أوفي أمامك أخرى اعتادوا ركنها على مستواها.
ليتم على اثرها مباشرة التحقيق بناء على تعليمة وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، الذي أمر بضرورة الوصول الى أفراد هذه الشبكة.
وخلال في ظرف وجيز تمكنت حسب المعطيات المتوفرة بملف التحقيق من الاستيلاء على 15 مركبة.
الامر الذي جعل محققو الفرقة التي تتوفر على فصيلة المتخصصة، من تكثيف التحريات وتفعيل الجانب الاستعلاماتي.
مما أفضى إلى الحصول على مجموعة من المعطيات المهمة المتعلقة بهوية بعض أفراد الشبكة وكيفية تحركاتهم ونشاطهم المحظور.
وبعد الاعتماد على تقنيات علمية عالية الدقة، وبعد الحصول على اذن نيابي تم التحرك وتوقيف المتورطين متلبسين بحيازة مركبة نفعية.
استولوا عليها خلال الأيام القليلة الماضية، اضافة الى توقيف المركبتين المستعملتين في عمليات السرقة وتضمن لهم التنقل الى مختلف الأماكن.
التي تحدد فيها المركبات المستهدفة للسطو، قبل نقلها الى الشريط الحدودي وبيعها هناك شبكات التهريب.
وتجدر الاشارة الى أن الفرقة تمكنت خلال السنة الفارطة من تفكيك شبكة أخرى وطنية متخصصة في سرقة مركبات علامة “رونو”.
وكلها من نوع “سامبول”، و”صانديرو”، حيث تجاوز عدد المركبات التي تعرضت الى السطو 30 مركبة.
وهو ما اعاد الأمن والطمأنينة لأصحاب المركبات الذين عانوا من الرعب والهلع الذي تسببه أعمال هذه الشبكات التي تهدد ممتلكاتهم.
