عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن حدة الركود الذي عرفه الاقتصاد المغربي خفَّت نسبيا في الفصل الثاني من سنة 2020. إذ انخفض معدل تغير الناتج الداخلي الإجمالي، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط من-14.9 في المائة في الفصل الثاني، إلى -7.2 في المائة في الفصل الثالث، ثم إلى -5.5 في المائة في الفصل الرابع.
ويقول الشامي لـ”كَود” أن 83.7 في المائة من المقاولات صرحت أنها حافظت على نشاطها في النصف الثاني من السنة، موضحا أن التعافي الجزئي من صدمة كوفيد-19 يتجلى أيضا على مستوى الصادرات القطاعية، إذ تم تسجيل تراجع في وتيرة انخفاض صادرات قطاع صناعة السيارات والنسيج والجلد والإلكترونيك، في حين أظهرت الصادرات الفلاحية والمواد الغذائية وكذا الفوسفاط ومشتقاته قدرة أكبر على الصمود.
ويرى الشامي أن تدابير تخفيف شروط ولوج التراب الوطني، التي جرى اعتمادها ابتداء من فاتح أكتوبر 2020 لفائدة السياح أو الأشخاص القادمين في إطار أسفار الأعمال، أدت إلى تراجع طفيف جدا في وتيرة انخفاض مداخيل السفر خلال شهر أكتوبر 2020. لكن رغم هذا التطور، يضيف الشامل لـ”كَود” قائلاً: “فقد ظلت مداخيل قطاع السياحة عند نهاية الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020 أدنى بـ60.3 في المائة مقارنة مع المداخيل المحققة سنة 2019، وينطبق الشيء نفسه تقريبا على قطاع النقل الجوي”.
وزاد الشامي: “عموما لا تزال أوجه انعدام اليقين قائمة بحدة، خاصة مع ظهور سلالة جديدة للفيروس، وتفاعل شركائنا الأجانب الرئيسيين مع الأمر، وكذا توالي المعلومات حول المخاطر المحتملة للقاحات المعلن عنها. وإن من شأن هذا المناخ أن يزيد من تأخر الانتعاش الاقتصادي المنشود”.
وحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط سيبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي +4.6 في المائة، في حين سيبلغ معدل نمو القيمة المضافة غير الفلاحية +3.6 في المائة سنة 2021، وهما نسبتان ليس بمقدورهما أن تمكنا بلادنا حتى من استرجاع مستوى الناتج الداخلي الإجمالي المسجل برسم سنة 2019.
وعلى مستوى الشغل، يؤكد الشامي لـ”كود” أن بعض القطاعات لا زالت تعاني أكثر من غيرها إذ لجأت مقاولات البناء وتلك العاملة في الإيواء والمطاعم إلى تقليص عدد العمال لديها بأكثر من 50 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.