أنس العمري ـ كود //
وتيرة سدان المحلات فتزايد فكازا. المدينة ما زالت تدفع فاتورة اقتصادية مرتفعة لتفجر وباء (كورونا) بها، وذلك بلجوء عدد من الفضاءات التجارية إلى إغلاق أبوابها، بعد عدم قدرة مالكيها مسايرة الحمل المادي الملقى على عاتقها منذ شهور، والذي تفاقهم، في الفترة الأخيرة، نظرا لطول فترة الأزمة، والتي تخاض جهود كبيرة لتجاوزها، من خلال الإجراءات الوقاية المتخذة للحد من تفشي الوباء، والحملة الوطنية للتلقيح، التي تهدف إلى استعادة المغاربة لحياتهم الطبيعية في أقرب وقت بعد بلوغ هدف تحقيق المناعة الجماعية لكافة المواطنين.
وأكثر القطاعات التي تشهد هذه الموجة القهاوي والمطاعم، إذ يؤكد مهني في القطاع، ل «كود»، أن قائمة المحلات التي أغلقت أبوابها، في الأسابيع الأخيرة، انضافت إليها مشاريع جديدة، بعدما عجز أصحابها عن تدبير الديون المتراكمة عليهم وعدم قدرتهم الوفاء بالتزاماتهم للموردين والعاملين، في ظل البطئ الشديد الذي يسجل الرواج التجاري، وتقلص فترة العمل، نتيجة التدابير الاحترازية المعتمدة لوقف زحف الفيروس.
وأوضح المصدر نفسه أن القطاع يمر من فترة صعبة جدا، مبرزا أنه المستثمرين به، والذين ما زالوا يقاومون من أجل البقاء في ظل الظروف الحالية فيه، في حاجة إلى «خطة دعم حكومية» لإنقاذهم من الإفلاس، ولضمان الحفاظ على العدد الكبير من مناصب الشغل التي توفرها مشاريعهم.
وكان المستثمرين فكازا طامعين أن تعمد الحكومة إلى تخفيف قيود الوقاية من الفيروس، بعد تراجع منحنى الإصابات بالوباء وانطلاق حملة التلقيح، غير أنها صدمت جميع المغاربة، أول أمس الاثنين، بالخروج ببلاغ أعلنت فيه عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي جرى إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من أمس الثلاثاء (2 فبراير 2021) على الساعة التاسعة ليلا.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس (كورونا) على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.
وأضاف أن هذا القرار يأتي كذلك بتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
