يختتم البرلمان بغرفتيه دورته الخريفية الجارية، الأسبوع المقبل.
وبينما اختار مجلس المستشارين إسدال الستار على دورته، الثلاثاء 09 فبراير الجاري، يتجه مجلس النواب إلى ختم دورته الأربعاء.
وبهذا، تكون مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية قد تأجلت رسميا، في ظل توقعات بعقد دورة استثنائية لهذه الغاية، حتى لا تتأثر أجندة الانتخابات التشريعية المقبلة بأي تأخر مفترض في إخراج هذه القوانين إلى الوجود.
وينص الفصـل 65 من دستور المملكة على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
وحسب الفصل 66 من الدستور كذلك، يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتمالمناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.
وإلى حدود شهر أكتوبر الفارط، جمعت المشاورات حول القوانين المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية ذات التمثيلية في البرلمان، لكن عدم توافق هذه الأخيرة حول عدد من النقاط، في طليعتها القاسم الانتخابي، عجل بتوقف الاجتماعات.
وتطالب أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، وحزبا الاستقلال ولأصالة والمعاصرة، باحتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين يرفض حزب العدالة والتنمية ذلك، بمبرر أن هذه الطريقة التي وصفها بـ”غير الدستورية”، ستؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات المقبلة وستؤثر على حظوظه في البقاء في مربع اللعبة.
