ضبطت المصالح المعنية عددا من الأشخاص الذين تجاوزوا البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة من أجل مرور الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في أجواء سليمة وصحية، حيث قاموا بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح دون أن تتوفر فيهم الشروط الضرورية للاستفادة من عملية التلقيح.
وقررت وزارة الصحة، تلقيح العاملين في الصفوف الأولى، كالأمن والصحة والأشخاص المسنين ، إلا أنه تم ضبط عدد من المسؤولين يتلقون التلقيح وكشفت عنهم وزارة الداخلية في مجموعة من البلاغات الصادرة عن ولاية الرباط وولاية الدار البيضاء.
فقد أعلنت أمس، ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، عن فتح تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة من عملية التلقيح ضد كوفيد 19،مشيرة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في تمكين الشخص المشار إليه من اللقاح خارج الشروط المسطرة. كما تقرر توقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن، يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، وذلك بعد ثبوت استفادته من عملية التلقيح الخاص بوباء كوفيد-19 رغم عدم استيفائه لشرط السن المحدد من طرف السلطات المختصة.
فهل يمكن أن تطبق على هؤلاء المخالفين في ظل الطوارئ الصحية المعمول بها في المغرب منذ شهر مارس2019 ، فصول القانون الجنائي الذي ينص على السجن في حق كل من يستغل نفوذه من أجل قضاء مصلحته.
فالفصل 250من القانون الجنائي يقول، أنه “يعد مرتكب لجريمة استغلال النفوذ ويعاقب بالحبس من سنيتن إلى خمس سنوات وبغرامة خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية وأية فائدة أخرى من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبة تتضاعف”.
وتتوعد وزارة الداخلية المخالفين الذين يستفيدون من اللقاح دون استيفائهم الشروط المعمول به ضمن البروتوكول الصحي بإجراءات تأديبية صارمة.
