أشار علي محمود بفخر إلى خطوط الأنابيب السوداء الموضوعة على الأرض المظلمة لحقله في منطقة بلبيس في دلتا النيل في مصر. كان يستعد لزراعتها بالفراولة وهو واثق من الفوز بحصاد جيد في آذار (مارس).
الأنابيب جزء من نظام للري بالتنقيط قام بتثبيته قبل عامين على قطعة أرضه التي تبلغ مساحتها 1.25 هكتار، وهو نظام يوفر الكمية المناسبة من المياه والعناصر الغذائية لجذور كل نبتة.
قال: "أصبح سقي الحقل الآن أسهل"، مضيفا: "أحتاج إلى توظيف عدد أقل من العمال واستخدام أسمدة أقل. وأحصل على محصول أكبر لأن عددا أقل من النباتات يتلف بسبب الإفراط في الري".
محمود واحد من عدد متزايد من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتخلون عن طريقة الري القديمة عن طريق الغمر، حيث يتم ري كامل سطح الحقل.
مع مواجهة مصر ندرة في المياه مستقبلا، ولأن قطاع الزراعة الحيوي يمثل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تبحث الحكومة بشدة عن طرق لتخفيض استخدام المياه وتريد أن يحذو مزيد من المزارعين حذو محمود.
هذه المشكلة تعد أكبر التحديات التي تواجه مصر. تكافح البلاد مع نمو سكاني سريع يقارب 2 في المائة سنويا، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تقلبات حادة في هطول الأمطار على منابع النيل. في الوقت نفسه أدى بناء سد ضخم جديد في أعلى المنبع في إثيوبيا إلى تصعيد التوتر الإقليمي بشأن الأحقية في مياه النيل.
يأتي نحو 90 في المائة من المياه العذبة في مصر من نهر النيل ويعتمد ملايين المزارعين عليها في ري أراضيهم. حتى قبل إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير كانت البلاد تعاني بالفعل فقرا في المياه، وهو بحسب تعريف الأمم المتحدة نصيب سنوي للفرد يقل عن ألف متر مكعب من المياه. نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب.
وصف كل من القاهرة وأديس أبابا السد بأنه قضية وجودية. فشلت مفاوضات مشحونة مع إثيوبيا حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن حجم المياه التي سيتم إطلاقها للتدفق في اتجاه مجرى النهر خلال أعوام الجفاف. كذلك رفضت أديس أبابا، التي بدأت ملء خزان السد في تموز (يوليو)، الاعتراف بما تعده مصر نصيبها من المياه على أساس الاستخدام التاريخي، وهو 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأمم المتحدة والولايات المتحدة للمساعدة، استجابت الولايات المتحدة بإيقاف بعض المساعدات لإثيوبيا هذا العام. ومع تصاعد المخاوف، تنظر مصر في مجموعة من تدابير توفير المياه. قال محمد السباعي، خبير الري وعضو مجلس الشيوخ: "نعيد استخدام المياه مرة ومرتين وثلاث مرات بعد معالجتها".
تعمل الحكومة أيضا على تسريع مخطط لبناء آلاف الكيلومترات من القنوات بالخرسانة لخفض التسرب والتبخر، والحد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز.
لكن كي يكون هناك أي تأثير كبير، تحتاج السلطات إلى إقناع ملايين المزارعين بالتحول إلى أساليب ري أكثر كفاءة. قال السباعي: "وحدها الدول التي تهطل فيها أمطار غزيرة هي القادرة على توفير رفاهية الري بالغمر". أضاف: "هذا غير متاح لنا، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير الثقافة السائدة. الري الحديث يوفر 30 إلى 40 في المائة من استخدام المياه".
لتشجيع المزارعين الذين يعانون الفقر في الأغلب على التحول، تقدم الحكومة والمصارف الحكومية قروضا منخفضة الفائدة لشراء المعدات. يكلف نظام محمود 1500 دولار للهكتار، لكن المسؤولين يقولون إن هناك خيارات أرخص. تقدم الحكومة أيضا المشورة والدعم اللوجستي أثناء الشراء والتركيب.
جار تنفيذ المرحلة الأولى لتغطية ما يزيد قليلا على 1.2 مليون هكتار. معظم هذا في أراض صحراوية مستصلحة حيث يواجه المزارعون غرامات إذا لم يستخدموا أنظمة حديثة. لكن أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعملون في "الأراضي القديمة" في الدلتا ووادي النيل حيث تتوافر المياه، كما هو الحال في بلبيس، يتم تشجيعهم أيضا على التحول إلى أنظمة الري الحديثة.
اعترف علاء عزوز، رئيس قسم التوعية في وزارة الزراعة، بأن تجزئة حيازة الأراضي تمثل تحديا، لكن مخططات الزراعة الجماعية التي يجتمع فيها أصحاب الحيازات الصغيرة توفر طريقة لتقاسم التكاليف.
قال: "التحدي الآخر هو إقناع المزارعين بالنظام الجديد. نحن نعلم أنهم بحاجة إلى رؤية نماذج التنفيذ الناجحة وزيادة الإيرادات التي تترتب على ذلك".
أحمد صابر، أحد جيران محمود في بلبيس، الذي يزرع أشجار الجوافة والخضراوات في حقل مساحته أقل من هكتار، يشكك في فوائد الري بالتنقيط. قال: "إنه مكلف للغاية وغير مناسب للمزارع الصغيرة".
يأمل المسؤولون أن يتشجع أولئك الذين لا يزالون غير مقتنعين برؤية النظام يعمل.
طه أبو لاشين الذي بدأ استخدام الري بالتنقيط في 2019، فعل ذلك بعد رؤيته يستخدم في أماكن أخرى في الدلتا. لم يكن عامل الجذب مجرد توفير المياه والتكاليف.
قال: "هناك اختلاف في حجم الثمرة والمحصول. بدلا من 20 طنا للهكتار، أحصل الآن على 30 طنا".