بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضتها الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بطاطا، لمطالبة المديرية الإقليمية بالاستجابة لملفها المطلبي، توصل الطرفان إلى اتفاق، توج بتوقيع محضر الحوار.
والتزمت المديرية الإقليمية بعدد من النقاط بخصوص المؤسسات التعليمية، هذه أبرزها: القضاء على البناء المفكك انسجاما والبرنامج الوطني المخصص لذلك، مع تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات، وتزويدها بالماء والكهرباء والمرافق الصحية، إلى جانب توفير التجهيزات الضرورية لضمان شروط تعليم عمومي جيد على صعيد الإقليي، إنشاء وتجهيز القاعات المتعددة الوسائط داخل المؤسسات التعليمية، وبرمجة ذلك في ميزانية 2021، توفير الوسائل التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، بناء وتجهيز أقسام التعليم الأولي وفقا للمشروع الثلاثي-السنوات الخاص بذلك، واحترام شروط السلامة (السياج، المرافق، الولوجيات…)، واعتماد معايير شفافة في اختيار المؤسسات التعليمية.
كما التزمت بتجويد خدمات الإطعام المدرسي بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم وضمان استفادة جميع المتعلمين من حقهم الكامل في إطعام مدرسي جيد، وتعزيز الحكامة والشفافية في هذا الإطار، توفير الكتب المدرسية في الآجال المحددة وبكميات كافية لتفادي التعثر الذي يعتري انطلاق السنة الدراسية، التأكيد على ضمان شفافية الصفقات المبرمة إقليميا، والحرص على احترام دفاتر التحملات الخاص بها.
وفيما يخص الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية، تم الاتفاق على ضمان استفادة الشغيلة التعليمية من خدمات القرب الخاصىة بالتعاضدية العامة، توفير الظروف اللائقة لعمل أطر التوجيه، إمكانية إجراء حركة انتقالية لفائدة فئة المساعدين التقنيين استنادا إلى طلباتهم، إضافة إلى ضمان استفادتهم من كافة حقوقهم وفي مقدمتها تحديد المهام والتعويض عنها، السهر على استفادة كافة عمال ومستخدمي الحراسة والنظافة والإطعام المدرسي من كل حقوقهم الشغلية.
أما في الشأن النقابي، فقد التزمت المديرية الإقليمية باحترام الحريات النقابية والتواصل الفعال مع النقابات، فضلا عن عقد اجتماعات دورية مع النقابات وتزويدها بجداول أعمال الاجتماعات الخاصة باللجنة الإقليمية المشتركة وبالمعطيات الموثقة في مدة كافية قبل كل اجتماع، مع تخصيص حيز مكاني في مكتب الضبط لتلقي المراسلات النقابية، والتفاعل الفعال مع هذه الأخيرة، ثم التفاعل مع تظلمات الشغيلة التعليمية ومعالجتها في آجال معقولة.
