ووصف الدبلوماسي الأمريكي السابق إليوت أبرامز القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه بأنه “منطقي” ، مؤكدا أن الحجج التي ساقها المعارضون لهذا القرار “لا تصمد”.
في مقال نُشر في مجلة ناشونال ريفيو الأمريكية تحت عنوان “قرار ترامب بشأن المغرب منطقي” ، انتقد أبرامز ، الذي كان المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا ، مواقف المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة ، جيمس بيكر ، والسفير السابق جون بولتون، والسيناتور الجمهوري جيمس إنهوف ، في مواجهة سيادة المملكة على صحرائها.
وقال “لأسباب غير مقنعة” عارضوا دائما “المطالبات” الإقليمية للمغرب ودعموا عملية لا يمكن إلا أن تضر بالمملكة “حليف مهم للولايات المتحدة في منطقة خطرة”.
وحذر من أن “مقترحاتهم يمكن أن تعرض المنطقة لجبهة البوليساريو ، وهي منظمة خلفتها الحرب الباردة ولا يمكن توقعها بشكل معقول للعب دور المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف”.
كشف أبرامز أنه عندما كان مديرا لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية في عهد إدارة جورج دبليو بوش الأولى ، كان على بيكر ، المبعوث الخاص للصحراء آنذاك ، أن يستقيل. “إلى حد كبير” بسبب رفض إدارة بوش لدعم خطتها للصحراء.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن ثلاثة أسباب دفعت إدارة بوش إلى رفض خطة بيكر ، أولها أنه منذ المسيرة الخضراء، لم يفكر جلالة الملك الراحل الحسن الثاني ولا جلالة الملك محمد السادس في مغادرة المنطقة للانفصال عن المغرب. كما أشار أبرامز ، وهو باحث أول في دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية ، إلى أن المغاربة متحدون عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية.
السبب الثاني وراء رفض خطة بيكر ، تابع خبير العلاقات الدولية ، هو أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة تحكم البوليساريو في الصحراء. وأشار أبرامز إلى أن “هناك عدة أسباب لكونها وما زالت فكرة سيئة” ، موضحًا على وجه الخصوص أن البوليساريو “تعتمد منذ عقود على الدعم المالي والدبلوماسي والعسكري من الجزائر الذي يؤويها”.
لقد نددت الجزائر مؤخرا بإقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ؛ وأشار إلى أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994. إن استقلال الصحراء يعني أن الحدود البرية للمغرب ستتكون من الجزائر وما قد يكون “تبعية جزائرية”. وكتب أبرامز “لن يكون هذا مفيدا لأمن المغرب وازدهاره واستقراره”.
كما عاد خبير الشرق الأوسط إلى “العلاقة الطويلة والعميقة” بين المغرب والولايات المتحدة ، ودور المملكة “كحليف رئيسي” خارج الناتو. وقال أبرامز: “من غير المعقول التفكير في أن هذا النوع من العلاقات الأمنية يمكن أن يوجد مع دولة تحكمها البوليساريو”.
ثالثًا ، أضاف ، لم يسبق في التاريخ وجود دولة مستقلة في الصحراء. “كان ولا يزال هناك سبب تاريخي أو سياسي أو قانوني ملح لوحدة الترابية بالمغرب (…) إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم استفتاء استقلال الصحراء ، فلماذا لا يتعلق باسكتلندا وكاتالونيا؟ سأل كاتب المقال “لماذا لا يخص كيبيك وويلز؟”
وقال: “بالنظر إلى هذه الاعتبارات وغيرها ، رفضت الولايات المتحدة بحق خطة بيكر” ، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية آنذاك شجعت الحكومة المغربية على تطوير خطة حكم ذاتي موثوقة للصحراء ، تم إنجازها في عام 2007.
وشدد أبرامز على الدعم المستمر من قبل العديد من الإدارات الأمريكية ، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين ، لخطة الحكم الذاتي المغربية ، معتقدين أن الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه لم يكن “كسرًا مذهلاً” مقارنة بالمواقف الأمريكية السابقة ، كما حكم بيكر.
وأشار إلى أنه “كان بالأحرى تطورًا منطقيًا لما كان لأكثر من عقد تحت إدارتي الطرفين ، الموقف الأمريكي: أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كان أفضل خيار واقعي”. من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية ، مارست الولايات المتحدة مزيدًا من الضغط من أجل مفاوضات جادة حول الحكم الذاتي يمكن أن تنهي الصراع. واختتم حديثه “لن يأخذنا أي طريق آخر إلى هناك”.
