انعقد مؤخرا بمقر جماعة الصويرة، اجتماع خصص لإعطاء انطلاقة مهمة الافتحاص الداخلي على مستوى “تدبير الممتلكات الجماعية” بجماعة الصويرة.

وتندرج هذه المهمة في إطار مشروع تنزيل مهمة الافتحاص الداخلي داخل الجماعات، والذي تقوده وزارة الداخلية.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لإبراز أهمية الافتحاص الداخلي كأداة لا محيد عنها للسيطرة على المخاطر وتحسين التدبير الجماعي، ورافعة لتطوير أداء الجماعات الترابية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الجماعي للصويرة، هشام جباري، أن ورش تكريس الإفتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، وفي سياق التحولات العميقة التي يعرفها نظام التدبير العمومي ببلادنا، كما يعد عنصرا مهما من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد الدستور لها بابا خاصا، نص فيه على إخضاع المرافق والمؤسسات العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف جباري أنه في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية كالإفتحاص الداخلي الذي يعد أداة ونقطة ارتكاز لمساعدة القائمين على التدبير المحلي، على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن هذه المنطلقات، يقول جباري، يعد الإفتحاص الداخلي آلية مهمة لتحصين عمل الجماعات الترابية من الانزلاقات، خاصة وأن مهام المواكبة التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أفضت إلى كون الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية ليست نتيجة سوء نية، ولكنها تهم بالأساس منظومة التدبير لعدم الاضطلاع الكامل للجماعات الترابية بالمجالات القانونية التي تؤطر عملها.

وسجل أن التدقيق الداخلي، سواء في الجانب المتعلق بالحكامة الجيدة أو في شقه الخاص بإرساء ثقافة الشفافية وتقاسم المعلومات والمؤشرات، يقتضي اليوم إرساء نظرة جديدة للتدبير الجماعي تقوم على إدماج التدقيق الداخلي في العملية التدبيرية بالجماعات.

وذكر بأن وزارة الداخلية بكل مكوناتها تحرص على مواكبة هذا الورش خاصة عبر التكوين والمواكبة ودعم القدرات، مع التأكيد على أن مهمة التدقيق والافتحاص على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية، يعتبر اختيارا موضوعاتيا هاما يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى الوضعية المحورية التي تكتسيها الممتلكات الجماعية على مستوى صنع القرار التنموي محليا.

وأبرز المسؤول الجماعي أن الممتلكات الجماعية بجماعة الصويرة تشكل نقطة ارتكاز أساسية لتحقيق الطفرة التنموية المأمولة، داعيا أطر ورؤساء الأقسام والمصالح والمرافق بجماعة الصويرة، إلى الانخراط الكلي والتام في هذا الورش، بالنظر إلى أهميته وارتباطه بالتدبير الجيد والناجع.