قررت محكمة القضاء الإدارى بمدينة مراكش (وسط المغرب)، تأييد المحكمة الإبتدائية بمدينة أغادير جنوب المملكة، القاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية آيت ملول عن حزب “العدالة والتنمية” ذو التوجه الإخواني، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة الترابية ذاتها من عضوية المجلس، فيما رفضت التنفيذ المعجل.
وأصدرت هيئة الحكم قراراه بناء على قناعة بأن جميع التهم الموجهة لـ “رئيس جماعة ايت ملول ومن معه” أثناء ممارستهم لمهامهم تتبث مجموعة من المخالفات والخروقات الجسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلاد.
وجاء قرار عزل “رئيس جماعة ايت ملول ومن معه” بناء على طلب وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية، بعد أن وقفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة الترابية لايت ملول يوم 11 مارس 2019 على عدد من المخالفات والخروقات.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد قضت بعزل المعنيين الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عامل إنزكان آيت ملول، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مطالبا بعزلهم، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى الجماعة.
وتتمثل هذه الخروقات في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، من خلال منح الرئيس للعديد من الشهادات الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ. ويتعلق الأمر بالموافقة على عمليات بيع قطع كلا أو بعضا، كما سجلت اللجنة منح الرئيس لحوالي 400 شهادة إدارية مشمولة بتصميم التهيئة المعمول به، مما نتجت عنه تقسيمات غير قانونية.
كما أن الرئيس لم يلتزم بإجبارية إحالة نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير التي يمنحها الرئيس، إلى العمالة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تسليمها للمعنيين بالأمر، رغم تنبيهه من قبل عامل عمالة إنزكان ايت ملول.
وتعود فصول الدعوى القضائية الإدارية التي رفعتها السلطات الإقليمية بإنزكان آيت ملول يوم 20 يناير من سنة 2020، حيث انتهت بصدور حكم قضائي في 10 فبراير من السنة ذاتها، قضى بعزل رئيس جماعة آيت ملول ومن معه من عضوية المجلس، قبل أن يستأنفوا هذا الحكم، الذي انطلقت جلسات الاستئناف بمراكش يوم 9 يونيو 2020، انتهت بتأييد الحكم الابتدائي.
