وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضرورة تطوير العمل بما يواكب التطـــور التكـــنولوجي وسرعة التنفيذ، مشددا على ضرورة رفع كفاءة منتسبي القطاع وأمر بدراسة مشروع تأمين لمنتسبي وزارة الداخلية وتشريع يكفل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
جاء ذلك خلال جولة له إلى قطاع المرور والعمليات حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص ومديري الإدارات وقيادات القطاع.
وفي بداية الجولة، اطلع العلي على آليات قطاع المرور والعمليات من دوريات المرور وشرطة النجدة، ثم استمع الى شرح عملي عن غرفة العمليات المتنقلة والتي تحتوي على معدات وتقنيات حديثة تسهم في تطوير العمل الأمني.
ثم زار غرفة اتخاذ القرار واستمع الى شرح حول الخدمات التي تقدمها لجميع قطاعات وزارة الداخلية.
وتفقد غرفة متابعة البلاغات واستمع الى إيجاز مفصل من الكوادر المختصة والمدربة على هاتف الطوارئ عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لها وكيفية توزيعها والتنسيق مع القطاعات والصعوبات التي تواجههم، وأمر بتزويد العاملين فيها بأحدث تقنيات الاتصال حتى يتمكنوا من التعامل مع كافة البلاغات بالكفاءة والسرعة الممكنة.
واطلع الوزير على عرض مرئي من القيادات المختصة لقطاع المرور والعمليات (الإدارة العامة للمرور – الإدارة العامة لشرطة النجدة – الإدارة العامة للدفاع المدني – إدارة جناح طيران الشرطة – إدارة الأثر)، وما تحتويه الإدارات من إحصائيات وإنجازات ومشاريع حالية ومستقبلية، ثم استمع إلى معوقات العمل بالقطاع، حيث وجه بعدد من الحلول لبعض المعوقات التي تواجه القطاعات موجها الى سرعة المتابعة والتنفيذ.
وقد أبدى ارتياحه لآلية العمل التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاعات لخدمة المواطنين والمقيمين، مطالبا بضرورة العمل على التحديث المستمر للمنظومة الأمنية الخاصة بآلية تلقي البلاغات والتعامل معها وفق أحدث النظم التكنولوجية من أجل خدمة هذا البلد وأهله الكرام.
