أعلن ناصر الزفزافي، الجمعة، عودته مجددا للإضراب عن الطعام داخل السجن المحلي طنجة 2 (شمال البلاد) شمال المملكة.
وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تبرؤها الكلي من “الانعكاسات الصحية” التي يمكن أن تترتب عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخل فيه ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، ابتداءً من أمس الجمعة، ووصفته ب”التصرف الأرعن”.
جاء ذلك في بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، أنها تتبرأ من الانعكاسات الصحية التي قد تترتب عن خوض ناصر الزفزافي ومحمد جلول، المعتقلين على خلفية أحداث الريف، إضرابا جديدا عن الطعام.
وحسب البيان ، وصفت قرار الزفزافي وجلول بـ”الأرعن” محملة “كامل المسؤولية للسجينين المعنيين ولكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما بشتى الأساليب إلى مثل هذا التصرف” بحسبها.
وأضافت، أن إدارة السجن المحلي طنجة 2 (شمال البلاد) حرصت على “تمكين المعتقلين من كافة حقوقهما المخولة لهما قانونا، وكذا الاستجابة لبعض طلباتهما التي تكتسي طابعا إنسانيا وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية”.
وواشارت المندوبية، أن المضربين عن الطعام قدما إشعارا بالإضراب عن الطعام لإدارة السجن، كما “أنهما لن يتراجعا عن هذا الإضراب ويرفضان الحوار مع أية جهة، سواء تعلق الأمر بإدارة المؤسسة أو الإدارة الجهوية أو الإدارة المركزية أو أية سلطة أخرى أسمى حسب تعبيرهما”.
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون بأن إدارة المؤسسة السجنية “ستتخذ جميع الإجراءات المعمول بها في ما يخص حالات الإضراب عن الطعام”.
ومنذ توقيف ناصر الزفزافي ، في مايو/ أيار 2017، أعلنت أسرته أكثر من مرة دخوله في إضراب عن الطعام لتحسين ظروفه، ولإطلاق سراحه وباقي سجناء الحراك.
وفي 5 أبريل/ نيسان 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة لأحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما لآخرين.
ويقول المغرب، في تعليقه على أحكام سجن نشطاء من “حراك الريف”، إن “السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكامها”، غير أنه قد صدرت أحكام عفو من الملك لم تشمل الزفرافي وآخرين.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
