انطلقت الدوحة في استعداداتها للعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن حول الملف النووي، بموجب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى إيران الإثنين، حاملا رسالة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

والتقى الوزير آل ثاني نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قبل نحو أسبوع من خطوة جديدة يتوقع أن تتخذها إيران ضمن سلسلة تراجعات عن الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على "الجمهورية الإسلامية"، بعد انسحاب واشنطن أحاديا من "خطة العمل الشاملة المشتركة" عام 2018.

وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن الوزير القطري نقل استعداد الدوحة لأداء دور لحل "القضايا العالقة ضمن مبادرات إقليمية".

كما زار الوزير الرئيس حسن روحاني، وسلمه رسالة من الشيخ تميم، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.

زيارة في ظل تجاذب بين طهران وواشنطن

وتأتي زيارة الوزير آل ثاني في ظل تجاذب بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين وألمانيا) في فيينا عام 2015.

وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عزمها على العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب بشكل أحادي عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

لكن إدارة بايدن تشترط لعودتها إلى اتفاق فيينا، عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه.

تراجعات إيران

وتراجعت إيران بشكل تدريجي عن غالبية الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، اعتبارا من منتصف العام 2019. وأكدت مرارا في الآونة الأخيرة، أنها ستعود سريعا إلى موجبات الاتفاق النووي، لكن بشرط احترام الأطراف الآخرين في الاتفاق تعهداتهم، مشددة على أولوية رفع العقوبات الأمريكية.

وفي أحدث إجراءات التراجع عن الالتزامات، أعلنت طهران مطلع كانون الثاني/يناير، بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بـ20 بالمئة، وهي نسبة كانت تعتمدها قبل اتفاق 2015 الذي حدد مستوى التخصيب عند 3,67 بالمئة.

وأتت الخطوة بناء على قرار لمجلس الشورى الإيراني في كانون الأول/ديسمبر، طلب فيه أيضا من الحكومة تعليق الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية اعتبارا من 21 شباط/فبراير، بحال عدم رفع العقوبات.

وسيؤدي تعليق تطبيق البروتوكول إلى اتخاذ طهران إجراءات منها وقف السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآت غير نووية، لا سيما عسكرية، في حال كانت لديهم شكوك بأنها تستخدم لنشاطات نووية الطابع.

وكتب كاظم غريب آبادي، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عبر تويتر الإثنين، إن تطبيق هذا البند من القانون البرلماني "سيدخل حيز التنفيذ في وقته (23 شباط/فبراير) وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم من أجل ضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب".

فرانس24/ أ ف ب