طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري المتعلق بالتحوير الوزاري في أقرب الآجال، داعيا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
ونبّه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره عقب اجتماع له اليوم، إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد ويحذّر من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
كما عبّر عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
وجدد اتحاد الشغل في البيان ذاته عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح ويطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
كما ندد بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية ويحذّر من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.
واعتبر اتحاد الشغل أن الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5 خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها داعيا كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
كما عبر عن تمسكه بالعدالة والمساواة بين الأجراء ويعتبر تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا ولكنّه يرفض تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع.
وللإشارة فإنه تم إمضاء اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يوم 6 فيفيري 2021، حول الاتفاقيات القطاعية في إطار لجنة 5+5.
ويذكر أن نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل بين أن هذا التوقيع على الإتفاقيات يجسم مصداقية الدولة في الإلتزام بتعهداتها وخاصة أن هذه الإتفاقيات القطاعية لها سنوات ولم ترى النور، وفق تعبيره.
