الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت.
مجلس الوزراء: المملكة تدعم الجهود السلمية لاستتباب الأمن.
لجنة توجيهية بأمر ملكي ترسم سياسات برنامج الدبلوم القانوني.
الفيصل يتسلم درع شخصية المؤتمر الدولي للغة العربية
فيصل بن بندر يناقش مشروعات العاصمة التنموية.
سعود بن نايف: الإعلام يجب أن يحاكي المستجدات.
فيصل بن سلمان يدشن أول مشروع نموذجي لإسكان العمالة بالمدينة.
فيصل بن مشعل يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالقصيم.
أمير القصيم يقدّر المبادرات الإنسانية لرجال الأعمال
مؤشرات إيجابية تعكس اتجاه "كورونا".
المملكة تستعرض تجربة مواجهة "كورونا" أمام الأمم المتحدة.
الهلال الأحمر يعتمد الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
العراق يشكل لجنة للتحقيق في قصف مطار أربيل..والمملكة تدين وتستنكر الاعتداء الجبان.
الجامعة العربية تدعو لتهدئة الوضع على الحدود السودانية - الإثيوبية.
آل شيخان: إيران والحوثيون خلف مآسي اليمن.
إسرائيل تتراجع عن فكرة إعادة أميركا إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( حتى نصون وطننا) : مع تسارع وتيرة التطوّر الحاصل في منصات التواصل الاجتماعي أطلّت علينا تطبيقات جديدة تحت مسمى البث المباشر، والتي تحاول جاهدة بناء وطن على مقاسها لا ينتمي إلى التاريخ والجغرافية، ومن دون تراث، ومن دون حدود، له تأثير متزايد على الأفراد والمجتمعات والدول.
وأضافت :وبات أبناؤنا ومن دون تفكير يستقون منها ثقافة غريبة وغير لائقة، كإقامة علاقات غير بريئة ومرفوضة دينياً واجتماعياً، ما ساهم ذلك في ضعف الوازع الديني لديهم، وفقدان ترابطهم مع مجتمعهم المحيط بهم، لأن الهدف الأسمى والأهم لهذه التطبيقات هو محاولة جذب أكبر عدد من المشاركين لترتفع قيمتها السوقية، حيث إنها لم تشترط على المشاركين عمراً محدداً أو مكاناً للبث، فهي وظيفة سهلة ومليئة بالمشاركين المتنافسين على المال من خلال نشر فيديوهات مسفة، تحض على نشر الفسق والفجور وتسوّق للانحدار الأخلاقي، حتى أضحت كارثة هذا العصر الذي غرقنا فيه، وناراً موقدة قد تأكل الأخضر واليابس من دون تمييز، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها.
وأردفت :وغالباً ما تحذر المملكة مواطنيها والمقيمين على أرضها من أساليب مروجي تجارة الهوى الذين يدشنون تجارتهم القذرة عبر تطبيقات البث المباشر بدعوى نشاطات متنوعة، الأمر الذي لا يقف عند حدّ هدم القيم الأسرية، بل هناك ما هو أشد خطورة على المجتمع مع تزايد أعداد المشتركين عبر هذه التطبيقات، وهذا ما حذرت منه جريدة "الرياض" من خلال دراسة معمّقة ومستفيضة يوم الاثنين، وتبعتها رسائل مماثلة نشرتها وزارة الداخلية ووزارة التعليم في اليوم نفسه، تحذر الشباب من تطبيقات تحرض على الفسق، وتتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية، ضاربة كلّ القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط.
وبينت أن هناك خطر على أبنائنا قد يخرج عن السيطرة، وقد يزداد سوءاً إذا أغفلناه، فهم يقدمون أنفسهم لأجهزة معادية من دون قصد منهم، مع تناسي الأب مسؤولياته وواجباته تجاه أبنائه، وتجاهل الأم مراقبة أبنائها وتوجيه الإرشادات لهم، لا سيما في مرحلة المراهقة، لتفيق الأسرة في نهاية المطاف وقد تحوّلت أخلاق أبنائها إلى السوء، ولم تستطع استيعاب هذا بأن ذلك قد حصل من خلال تهاونها، لا نخص أسرة بعينها، لكنه وصف لواقع نعيشه، وأصبحنا جميعاً نسمع عنه من خلال الأحداث اليومية.
وختمت:لذلك مع غياب لغة الحوار بين الأبناء وآبائهم، لن يكون بإمكان أي دولة في العالم مواجهة أي انفلات أخلاقي من دون مساندة حقيقية من الأسرة الضابطة الفعلية للبيوت، والقادرة على إعادة غرس الموروث الأخلاقي والتربوي في نفوس الأبناء، وتأسيس إطار توعوي لمواجهة الأخطار.
وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( 2030 .. والإستراتيجية الجديدة للاستثمار ) : الجهود المستديمة لقيادة المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة محليا، ولتمتد آفاقها إقليميا ودولـيا لترتقي بمكونات جودة الحياة وتعزز الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة، هو نهج راسخ في إستراتيجيات الدولة منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلـس الـوزراء وزير الـدفاع «يحفظهما الله» ، ومنذ انطلاقة رؤية 2030 الـهادفة لتعزيز مقومات مسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في ارتباطاتها ومفاهيمها العالمية.
وقالت حينت نمعن في الأطر التي تلتقي مع هـذه المفاهيم الآنفة الذكر، وإعلان إيقاف المملكة العربية السعودية تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024 م، وما يلـتقي مع هـذا الإعلان من كلمات سمو ولـي العهد في وقت سابق حين أكد «حفظه الله» على أن الإستراتيجية الجديدة للاستثمار لا تكون في الأعمال والـقطاعات وحسب، بل ستكون في مستقبل المملكة والعالم، والغاية أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة وأن الإنجازات الـسابقة الـتي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في الـسنوات الأربع الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر السنوات المقبلة.
وأضافت أن هذه المعطيات الآنفة الذكر، تأكيد ودلالـة أخرى على أن الـدولـة تمضي قدما في مسيرتها التنموية وفق رؤية 2030 والخطط والإستراتيجيات المرسومة لها، وأنه رغم المصاعب والتحديات الاستثنائية فإن قوة وقدرة المملكة في أن تمضي قدما لتحقيق هذه المستهدفات القائمة على تنويع مصادر الـدخل وتحقيق الاستقلال والاستقرار الاقتصادي السيادي المتماسك والـرائد في أقصى صوره ومفاهيمه، في مشهد متكامل يعكس أيضا الأدوار التي لعبتها المملكة العربية السعودية ولا تزال في سبيل تعزيز الـتنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ علـى سوق إمدادات الطاقة، وهو الـدور الذي تؤكد الدولة دوما على مواصلته لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي حول العالم، عطفا على مكانة المملكة القيادية وتأثيرها الشامل في المجتمع الدولي.
وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( فرص للشركات ) : الاستثمار قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام بكافة القطاعات، ولهذا تسعى الدول إلى جذب رؤوس الأموال وتتنافس على كعكته العالمية ، لكن هناك القيمة الأساس التي تمثل الميزة التفضيلية وهي الموقع الاستراتيجي والقدرة على استثماره عالميا، وهو ما نجحت فيه المملكة، من خلال ربط القيمة الاستراتيجية لموقعها مع رؤيتها الطموحة التي تعلي شواهد الإنجاز على أرض الواقع، مما يؤهلها لصدارة لوجستية في المنطقة على خارطة التجارة العالمية.
وقالت من هنا جاء التعاقد مع عشرات الشركات العالمية لتتخذ من المملكة مقرا إقليميا لها ، وما تبع ذلك من صدور قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أية شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من العام 2024، وهو قرار استراتيجي يستهدف في الأساس استثمار أهمية المملكة ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر، ورؤيتها لما سيكون عليه مستقبل اقتصادها الطموح في كافة القطاعات الحيوية، لتسهم بأرقام متصاعدة في الناتج الوطني الإجمالي وفي توفير الوظائف ورفع مستوى المكون المحلي، وتتيح فرصا متزايدة للاستثمار تجعل الشركات العالمية أمام فرصة تاريخية لتوجه بوصلة استثماراتها في الاقتصاد السعودي الواعد عبر إنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وبغير ذلك ستخسر فرصا كبيرة تدرك تأثيراتها السلبية جيدا.
وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مكانة واستقرار وجاذبية أعمال ) : الخطوة التي اتخذتها المملكة على صعيد الأعمال مهمة إلى أبعد الحدود، حيث أقرت إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. ويأتي ذلك، في ظل القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي من متانة وإمكانات واسعة، والتطور السريع الذي شهدته البنية التحتية للمملكة ونشر أدوات العمل التقنية، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي. وهذه الخطوة الإيجابية تأتي موائمة لمعايير رؤية المملكة 2030، التي تحقق قفزات نوعية منذ إطلاقها، من حيث استكمال برامجها الواسعة الشاملة لكل القطاعات على الساحة السعودية. وبالطبع، الهدف وفق الرؤية الحكومية يتعلق بتطوير أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية، التي ترتبط بتعاملات مع الحكومة، كما أنه يشمل أيضا التحفيز على صنع الوظائف، والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان أن المنتجات والخدمات يجري تنفيذها على أرض المملكة، ليس فقط من أجل ضمان المعايير العالية، بل للاستفادة أيضا من حركة الإنتاج نفسها في مجالات مرتبطة بها. وبالتأكيد، مثل هذه الخطوة لا تؤثر بأي صورة من الصور في قدرة أي مستثمر في دخول السوق السعودية، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، فالهدف يبقى دائما، هو الاستفادة من كل المشاريع والصفقات والعقود التي تتم في المملكة، وضمان القيمة المضافة لها وطنيا. وهذا يصب مباشرة في "رؤية المملكة" التي يشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع منذ البداية الأسس اللازمة لتوسع القاعدة الاقتصادية وتنويعها، وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين. دون أن ننسى، أن السعودية تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم جدا، يربط ثلاث قارات "آسيا وإفريقيا وأوروبا"، أي أن تكون مركزا إقليميا في بيئة توائم هذه المكانة، فضلا عما تتمتع به من قدرات اقتصادية هي الأبرز في المنطقة، ومن بين الأهم على مستوى العالم. إن توطين أعمال الشركات الأجنبية جزء أساسي من أهداف "رؤية المملكة"، لماذا؟ لأن التوطين يعني - ببساطة - استيعاب الكوادر السعودية ضمن البرنامج الأهم لـ"رؤية المملكة"، وهو توفير فرص العمل التي يستحقها السعوديون، وببساطة وجود المقار الإقليمية، يوفر عشرات الآلاف من الوظائف. الخطوة الحكومية الجديدة، تترك مساحة زمنية كافية لأي مؤسسة أجنبية لنقل مقرها إلى المملكة حتى بداية عام 2024، وهذه نقطة مهمة مطمئنة لأي جهة تجارية أجنبية تتعامل مع المملكة في كل الميادين. يضاف إلى ذلك، أن حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا توجد مراكزها الإقليمية على أراضيها، يستند إلى إعطاء ميزة تنافسية للشركات نفسها، وهذه الشركات تعرف أن الاقتصاد السعودي أحد أهم محركات التنمية في المنطقة كلها، ومن الطبيعي أن يكون للمؤسسات الاستثمارية التجارية مراكز إقليمية على ساحة المملكة. الفوائد متبادلة بين أطراف المسألة، فالقيادة في المملكة تريد ضمان أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسة التي تشتريها من قبل مؤسسات الحكومة، تتسم بأعلى معايير الجودة، وأرفع مستوى على صعيد النوعية، وهذا حق لأي جهة تشتري الخدمات والمنتجات بأنواعها.
وختمت:لكن في المقابل ستستفيد رؤوس الأموال الأجنبية من افتتاح مقارها على أرض المملكة من زوايا مختلفة، توفر العوائد المأمولة لها في نهاية المطاف، مع ضرورة الإشارة، إلى أن وجود هذه المقار سيوفر تسهيلات على صعيد الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات، فضلا عن فهم حاجة السوق السعودية، وكل هذا ينعكس إيجابا على الاستثمارات عموما. باختصار، هناك مكاسب كبيرة متبادلة من افتتاح مقار رئيسة للشركات الأجنبية في المملكة، فهذه الشركات تعرف مدى أهمية ومحورية السوق السعودية إقليميا، كما أنها تسعى إلى الوصول إلى هذه السوق من أجل الحصول على حصة في "ورشة" البناء الاقتصادي الضخمة، التي تشهدها البلاد باستمرار.
// انتهى //
06:36ت م
0021