توقع مصادر متطابقة، ان تعلن الحكومة الموريتانيا قريباً ، و قبل انتهاء المأمورية الرئاسية الحالية، سحب الإعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية.
نواكشط – كشفت مصادر موريتانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ولد الغزواني يتجه إلى اتخاذ قرار تاريخي يستند إلى “مرجعية الأمم المتحدة التي لا تعترف بالجمهورية الوهمية التي أعلنتها البوليساريو وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول القضية”.
وتتجه الجارة الجنوبية للمغرب إلى سحب اعترافها بـالجبهة الشعبية لتحرير وادي الذهب والساقية الحمراء”البوليساريو” قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وذكر مصدر مسؤول، في حديثه لموقع “أنباء أنفو” الموريتاني، أن “جميع الحكومات التي توالت بعد حكومة الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، الموالي لجبهة البوليساريو، لم تكن راضية أصلاً عن قرار الاعتراف الذي وجدته أمامها وخشيتها أن يتسبب التراجع عنه في ردت فعل من البوليساريو بدعم عسكري جزائري، الجيش الموريتاني لم يكن-آنذاك-مجهزا عسكريا لمواجهتها”.
موريتانيا نحو إصدار قرار سحب الإعتراف بجبهة البوليساريو
وأضافت المصدر أن “موريتانيا عام 2021 ليست هي عام 1978، لقد أصبحت دولة قوية على المستوى الإقليمي وتم تصنيف مستوى تسلح جيشها الوطني في مقدمة جيوش القارة بعد أن كان في الفترة المذكورة خارج دائرة التصنيف”.
وتابع المصدر إن نواكشوط اليوم “قادرة على اتخاذ القرار التاريخي الذي يخدم مصالحها الجيوسياسية الاستراتيجية ومصالح استقرار وأمن المنطقة بأسرها بعيدا عن الضغوط وهيمنة الخوف”.
ويرتقب أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة تاريخية ثانية من نوعها إلى الجارة الجنوبية لتسرع وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما عبر الرئيس الموريتاني عن رغبته في زيارة المملكة بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وعبر قائدا البلدين، وفق بلاغ للديوان الملكي في نونبر/تشرين الثاني المنصرم، عن “ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته”.
وتعترف الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ الثمانينات بالبوليساريو، إلا أن هذا الاعتراف الرسمي لم يتطور إلى سفارة أو تمثيلية ديبلوماسية قارة في موريتانيا.
وفقدت البوليساريو في 2020 معظم أحزمة الإسناد والدعم التي كانت توفر لها غطاء سياسيا وتروج لانفصال الصحراء تحت غطاء مظلومية مزعومة. وباستثناء الجزائر، لم تعد تحظ بدعم يذكر أو وازن لا إقليميا ولا دوليا.
وحتى الدعم الجزائري فإنه مرجح للاهتزاز، فالجزائر تواجه أزمة غير مسبوقة وحالة من عدم الاستقرار السياسي على ضوء مرض الرئيس عبدالمجيد تبون وغيابه للمرة الثانية عن ممارسة مهامه منذ نحو عام من توليه السلطة.
وأربك فتح العديد من الدول الإفريقية والعربية والغربية ممثليات دبلوماسية لها في الصحراء، الجبهة الانفصالية التي انحسرت خياراتها في مواجهة الاعترافات الدولية والإقليمية المتتالية بمغربية الصحراء.
وشكل الاعتراف الأميركي ضربة قاصمة للانفصاليين ودفعهم إلى البحث عن بديل للتصعيد، فيما تحاول البوليساريو التكتم على حالة الإرباك والوهن الذي باتت تعيشه مخافة أن يثير ذلك انشقاقات وانقسامات في صفوفها وفي صفوف من تحتجزهم في مخيمات تندوف تحت حراب وتمنيهم باستقلال وهمي للصحراء.
وأحالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على مجلس الأمن الإعلان الرئاسي لواشنطن بشأن السيادة المغربية على الصحراء الذي نُشر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (الإنكليزية والعربية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية).
وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أعلن أن إقليم الصحراء جزء من المملكة المغربية وأن اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي تحت سيادته هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على إقليم الصحراء”.
ونشرت الأمم المتحدة بشكل رسمي نص الإعلان الأميركي وجاء فيه “الولايات المتحدة تؤكد كما أعلنت ذلك الإدارات السابقة دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”.
