ارتفع عدد المحاكم التي شغرت فيها مناصب المسؤولين القضائيين مع نهاية السنة الماضية بسبب بلوغ عدد منهم سن التقاعد أو استنفاد جميع التمديدات التي يمنحها لهم القانون.
وأفادت مصادر “الصباح” أن المناصب الشاغرة تعرف تزايدا، بعد أن غادرها عدد من المسؤولين القضائيين، إما بالتقاعد أو استنفاد جميع التمديدات، كما هو الحال بالنيابة العامة بالمحكمة التجارية بالبيضاء، سواء الابتدائية أو الاستئناف، إذ أضحت مناصب شاغرة بعد تقاعد مسؤوليها السابقين، والشيء نفسه بالنسبة إلى النيابة العامة باستئنافية القنيطرة التي توفي الوكيل العام بها أخيرا، وشغور منصب رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي بعد انتدابه بالعيون رئيسا أول، بالإضافة إلى منصب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بعد وفاته إثر إصابته ب”كورونا”، والمناصب السبعة الشاغرة التي أعلن عنها في فبراير 2020 ، بالإضافة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد تعيين رئيستها في المحكمة الدستورية، والذي خضع بشأنه 56 مرشحا إلى مقابلات مع أعضاء المجلس لطرح مشاريعهم في حال تولي منصب المسؤولية. ويثير الوضع الحالي بتلك المحاكم العديد من التساؤلات بالنظر إلى أهمية وجود مسؤول قضائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن من بين النقاط، التي سيعمل المجلس على اتخاذ قرارات فيها تلك المتعلقة بملفات التأديب المحالة على المجلس، والتي يفترض أن يتم البت فيها خلال الدورة الحالية.
وأثارت مسألة تعيين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى من قبل الملك بعد انتهاء المدة القانونية التي أقرها القانون بالنسبة إليهم، نقاشات واسعة حول القسم الذي يفترض أن يؤديه جميع أعضاء المجلس أمام الملك طبقا لما تنص عليه المادة 9 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على أنه “يؤدي أعضاء المجلس، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، والحرص التام على استقلال القضاء، وكتمان سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس”.
وتساءل قضاة هل سينتظر المجلس تأديتهم القسم قبل الشروع في الاشتغال، أم أن ما تضمنته المادة 22 من القانون نفسه ستغني عن ذلك إذ أنها لم تتضمن إي إشارة لأداء القسم، ” تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم، قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر على الأقل، في حين أن المادة 20 من القانون نفسه التي تتحدث عن تعويض العضو المنتخب أو المعين، قبل انتهاء المدة تأدية القسم ” يكمل عضو المجلس، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9″.
ويذكر أن الملك أعطى موافقته على تعيين محمد زاوك المدير السابق للموارد البشرية بالوزارة والقاضي السابق والذي يمارس المحاماة بهيأة الدار البيضاء، ومحمد ناصر المفتش العام لوزارة العدل، القاضي السابق بالمجلس الأعلى للحسابات، وخالد العريشي، المدير السابق للتجهيز والميزانية، والكاتب العام للهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن الخمس شخصيات التي يعينها الملك، بعد أن مدد لعضوين سابقين.
كريمة مصلي
