قال المحامي خالد أمعز إنه قام رفقة زميله المحامي مبارك بويريك بزيارة معتقلي حراك الريف بالسجن المحلي في سلوان بإقليم الناظور، مشيرا إلى أن حالة السجين محمود بوهنوش الصحية “في غاية التدهور بعد يومه الرابع عشر من الاضراب عن الطعام”.

وأضاف أمعز، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن السجين بوهنوش “تعرّض لمعاملات حاطة بالكرامة، ويوجد في غرفة لمصحة السجن أشبه بالكاشو”.

من جهتها، نفت إدارة السجن المحلي “الناظور 2″، في بيان توضيحي اليوم الأربعاء، ما ورد في تدوينة المحامي خالد أمعز.

وذكرت المؤسسة السجنية، أنه بخصوص ادعاء خضوع المحامي المذكور رفقة زميل له لـ”إجراءات استثنائية” حين دخولهما إلى المؤسسة، فإن الأمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت أن الادعاء بوجود “تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحامين لمغادرة المؤسسة”، هو “ادعاء كاذب ومحاكمة للنوايا كان حريا به الترفع عنها، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات”.

وفي ما يخص دخول السجين “م. ب.” في إضراب عن الطعام، أكدت إدارة السجن أن المعني بالأمر “ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير 2021 إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام”.

واعتبرت المؤسسة السجنية أن الادعاء بتعرض السجين المذكور لـ “معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن” لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية، وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة “شبيهة بالكاشو” كما ورد في التدوينة المشار إليها سابقا.

وبخصوص ادعاء “وضع السجين المعني في حي يضم السجناء الخطيرين” ، أكد المصدر أنه “ادعاء كاذب”، حيث إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه.

وأعلنت إدارة السجن المحلي “الناظور 2″، أن السجين المذكور قد تقدم يومه الأربعاء بإشعار خطي بفكه الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم 15 فبراير.

وخلصت المؤسسة السجنية إلى أنه “بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة هذه المؤسسة، فقد قررت هذه الإدارة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة”.

(الصورة: المعتقل محمود بوهنوش)