كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في تقريرها السنوي حول “وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة” إلى عدد من التجاوزات التي طالت حقوق وحريات المواطنين، سواء على المستوى المدني والسياسي، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها، مستحضرة في هذلا الاطار كيف عانت بعض افئات خاصة من تداعيات جائحة كورونا ، وذلك على غرار مستخدمي القطاع السياحي.

وأاشر التقرير السنوي للجمعية لاعتماد مدينة مراكش في اقتصادها على القطاع السياحي، وكل ما يرتبط به من خدمات وحرف، حيث تصنف مراكش الوجهة الأولى للسياح ببلادنا، بل أكثر من ذلك ف 50% من السياح يزورون مدينة مراكش، التي تضم 110 فندق مصنف من 05 نجوم وما يفوق 400 فندق من فئة 4 نجوم ،اضافة الى الفنادق المصنفة من 3 نجوم او نجمتين، وايضا العشرات من دور الضيافة و الرياضات والمنتجعات السياحية من فيلات وإقامات، دون الحديث عن الفنادق غير المصنفة او ما يسمى بالفنادق الشعبية ، وملاعب عديدة للكولف، كما يتواجد بمراكش حوالي 350 من وكالات الاسفار ووكالات النقل السياحي، والعديد من العربات والسيارات الخاصة بالنقل السياحي.

وتحتضن المدينة حرف ومهن مرتبطة بالسياحة بشكل وثيق كالمرشدين السياحيين وحرفيي الصناعات التقليدية، وأصحاب وعمال الكوتشي، والحلايقية وصانعي الفرجة و اصحاب المأكولات بساحة جامع الفنا بالإضافة إلى عدة مهن مرتبطة بساحة جامع الفنا المصنفة ثراث حضاري عالميا، والتي اضحت تعرف جمودا غير مسبوق. إضافة الى المطاعم والعلب الليلية والمسابح والنوادي الترفيهية تعيش السياحة بالمدينة وكل الحرف والمهن المرتبطة بها كسادا وركودا فظيعا ، فجل الفنادق مغلقة، وبعضها يشتغل بأقل من النصف طاقته من العمال والمستخدمين، والمطاعم شبه خالية، وأغلب المحلات وورشات الصناعة التقليدية المرتبطة بالقطاع مغلقة، والفنادق المفتوحة لا تحقق أي رقم للمعاملات قادر حتى على تغطية المصاريف، إضافة الى أن أصحاب العربات والسيارات الخاصة بالنقل السياحي، بدأوا عمليات البيع لعدم قدراتهم على تحمل المصاريف في غياب أي مدخول، أو يعملون على تغيير النشاط،

أما وكالات الأسفار فوضعها لا يقل أزمة عن الفنادق. ورغم اتفاق غشت الخاص بدعم القطاع عبر تخصيص تعويض 2000درهم للعمال المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فان ذلك لم يكن له اي اثر على معالجة الازمة، لاعتبار ان الاجراء محدود، ولم تستفد منه فئات كثيرة من الشغيلة خاصة العاملين عن طريق المناولة او عاملات وعمال الفنادق غير المصنفة وعمال الفنادق العبية ،اضافة الى كون هذا الاجراء اتخذ كمبرر لابتزاز المرشدين السياحيين وتنزيل قانون يخصهم يكرس الهشاشة في الشغل ضدا على ارادتهم.

وسجلت الجمعية ان الزيارات المكوكية لوزيرة السياحة والاجتماعات الماراطونية المطبوعة بخطابات غير واقعية، كلها كانت لتهدئة الاوضاع وزرع الاوهام، واطلاق شعارات وخطط سرعان ما تأكد عدم قابليتها للتطبيق لأنها تفتقد للنجاعة وغياب المعطيات وتجاهل المحيط الدولي ، و ان سياسة الدولة اتجاه القطاع كانت تروم فقط دعم المؤسسات الفندقية والمنتجعات الكبرى، واغفلت باقي الروافد الاخرى كالصناعة التقليدية والنقل والارشاد السياحي والفنادق الصغرى والشعبية والتي تلعب دورا محوريا في استقطاب السياح.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تنامي الاحتجاجات من طرف الفئات المتضررة المرتبطة بالقطاع، للمطالبة بفتح نقاش جدي وحوارات مع المتضررين والإنصات لانشغالاتهم، البحث وفق مقاربة تشاركية عن الحلول وإيجاد خطة لتدبير الأزمة ومعالجتها، وانقاذ العاملات والعمال وكل الفئات المرتبطة بالقطاع من العطالة والفقر والتهميش، مشيرة الى أن انهيار القطاع السياحي بمراكش في تنامي مستمر، ومع اعتبار مدينة مراكش مدينة في مصاف المدن التي لم تعرف اي تنفيس فيما يتعلق بتخفيف الاجراءات بل تعمقت شدة هذه الاجراءات خلال العطلة الصيفية مما حرم المدينة من الرواج السياحي الداخلي، بل ارتقى المنحى قبل اعياد رأس السنة لتكتمل دورة خنق القطاع السياحي بالمدينة.

واكد التقرير ان إمكانية انتعاش السياحة الداخلية يبقى مجرد خطاب لا أساس له واقعيا، في المنظور القريب، محذرا من تداعيات الجائحة على القطاع السياحي، ومؤكدا انه سيكون في طليعة القطاعات المتضررة، كما نبهت الجمعية الحقوقية إلى مخلفات ذلك على المستوى الإجتماعي والإقتصادي. ودعت الى إعتبار مدينة مراكش مدينة مأزومة ليس بسبب تطور الجائحة، ولكن بسبب السياسة الإقتصاديات المبنية على القطاع السياحي الهش وغير مستقر، الذي يتأثر بسرعة باي حدث .

ودعت الجمعية الى تحمل الدولة مسؤوليتها لتنويع مصادر خلق الثروة ومناصب الشغل، بالاستثمار في القطاعات المنتجة. وسن سياسة اقتصادية تقطع مع احادية المجال ، وتستحضر الثروات الطبيعية والمعدنية وامكانية النهوض بالصناعات الغذائية والنسيج واستقطاب الصناعات الاخرى بعيدا عن أسلوب الترقيع لإنعاش الاقتصاد وتجاوز الكساد الذي تعيشه المدينة.
الحق في الصحة ومواجهة الجائحة