دخل ملف القضاة الأربعة المحالين على الـتأديب بسبب تدوينات نشروها على حساباتهم بـ”فيسبوك”، منعطفا جديدا؛ فقد حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية تاريخ جلسة محاكمة القاضي عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لـ”نادي قضاة المغرب”.
وتوصل الجباري، يوم أمس الخميس 19 فبراير الجاري، كتابا يدعوه إلى المثول أمام مجلس مصطفى فارس في الثاني من شهر مارس المقبل، الأمر الذي أثار حنق بعض قضاة المملكة، سيما المنتمين إلى “نادي قضاة المغرب”، ممن كانوا يأملون طي صفحة هذا الموضوع، بما يعزز الحق في الرأي والتعبير.
وأعرب عدد من القضاة المتضامنين مع الجباري وباقي زملائه، عن استيائهم من هذا الإجراء الذي سيكون له، بحسبهم، تداعيات سلبية على حرية التعبير في الوسط القضائي المنصوص عليها في الدستور، لافتين في الوقت نفسه إلى أن سياق هذه الخطوة الجديدة يطرح أكثر من سؤال.
من جهته، قال عبد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس “نادي قضاة المغرب” ضمن إخبار عممه، إن النادي كان يترقب “إغلاق هذا الملف ومعه ملف الزملاء على خلفية ممارسة حرية التعبير من دون أن يصل للمحاكمات التأديبية وآثارها”، لكون هذه المواضيع يجب أن تؤطر، حسب رأيه، بحلول أخرى بعيدة عن التأديب، وهو الرأي الذي دافع عنه النادي، يضيف الشنتوف، في مختلف اللقاءات التي تمت حول الموضوع أو في غيرها من المناسبات.
وشدد المتحدث على أن الإطار الجمعوي الذي يرأسه سيؤازر القضاة المعنيين بالأمر وفق ما ستقرره أجهزة هذا الأخير، كما سيواصل دوره المنوط به دستورا وبمقتضى قانونه الأساسي والمثمتل في الدفاع عن القضاء والقضاة، وعن ممارستهم لكافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانيين التنظيمية للسلطة القضائية، في مقدمتها؛ ممارسة حرية التعبير.
