أثار التخبط الحكومي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد موجة غضب نيابية، وسط انتقادات حادة للتوجه نحو فرض حظر التجول الجزئي، ودعوات إلى التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية بدل التضييق أكثر على المجتمع الذي يعاني أصلاً منذ أكثر من سنة من تداعيات الجائحة.

وأكد النائب بدر الحميدي أن كثيراً من الدول في تعاملها مع جائحة كورونا قامت بتطبيق التشدد والاحتراز ومخالفة المخالفين بغرامة مالية وتعهد بعدم تكرار المخالفة.

وقال الحميدي في تصريح لـ «الراي»، إنه لا يؤيد الحظر لأنه يؤثر على الجميع، كما أن تبعاته الاجتماعية والمالية كبيرة، وبإمكان الحكومة تطبيق الحزم الصارم وتطبيق التباعُد والاحتراز والتعقيم ومنع التجمعات في الدواوين وغيرها من الأماكن الضيقة، وزيادة الوعي الصحي.

واستغرب الحميدي حجر المواطنين في الفندق، «وعموماً فإنني ضد هذا القرار، ومن الممكن أن يتم الحجر في المنزل مع الالتزام الكامل بتعليمات الصحة».

بدوره، قال النائب مهلهل المضف لـ «الراي» إن «الأجدر بالحكومة في التعامل مع كورونا هو التشديد في تطبيق الاحترازات ومعاقبة المخالفين»، لافتاً إلى أنه لا فائدة في قرار الحظر، إنما هو تعطيل من دون دراسة.

أما النائب أسامة الشاهين فرأى أن الاضطراب وعدم الاستقرار سمة الاتجاه والقرار الحكومي في التعامل مع جائحة كورونا، مبيناً أن هذا الاضطراب له عواقب وسلبيات وتأثيرات كبيرة على الجانب المعنوي والمالي والاستثماري في الكويت.

وأشار الشاهين في تصريح صحافي إلى قرار الحجر الفندقي للقادمين للكويت وهل كان الإلزام بالحجر في «فنادق» مسبباً صحياً؟ أم أنه اتباع لمطالب اتحاد الفنادق، ولذلك توجهت بسؤال برلماني عن أسباب وتداعيات ومبررات وضوابط واستثناءات هذا القرار الذي تعدّل.

وتابع «وجهت سؤالاً آخر حول أسباب استثناء الديبلوماسيين الأجانب العاملين بالكويت، بينما الديبلوماسي الكويتي العائد للكويت لا يتمتع بالميزة ذاتها، ولا يحظى بالاستثناء»، ولفت إلى أنه استفسر في سؤاله أيضاً عن مدى توافق المنع من القدوم والقيود على القدوم والإلزام بحجر فندقي مدفوع من المواطنين، ومدى توافق ذلك مع حق المواطن بالعودة لوطنه المكفول بالدستور، وهل درس ذلك قبل إقراره، ومدى توافق ذلك مع حق المواطن بتلقي الرعاية والعناية الصحية.

أما النائب الدكتور حمد المطر، فأعلن أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة عن المحاجر التي أعلنت الدولة عنها خلال فترة كورونا في مرحلتها الأولى، متسائلاً: هل هو تنفيع للفنادق أم فوضى قرارات؟، ‏مطالباً الحكومة بتوفير حجر مؤسسي مجاني لكل مواطن مسافر لأي سبب كان غير الطلبة.

‏واعتبر النائب عبدالله الطريجي أن الحظر عقوبة جماعية على الأفراد والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بتشديد الإجراءات للحد من انتشار الوباء، وتطبيق القانون على المخالفين، وعدم تحميل الملتزمين إهمال غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية.