قام "بنك المغرب" بإحداث لجنة خاصة وأوكل إليها مهمة تدارس إمكانية الترخيص للعملة الرقمية: "بيتكوين" Bitcoin، وأثر الاعتماد على العملات الرقمية الافتراضية بشكل عام على الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل تعاظم دورها وسرعة انتشارها.
وقد سبق لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن أصدر بلاغا عام 2017 يحذر فيه من التعامل بالعملات الافتراضية، لكونه "يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة". وهو التوجه الذي سارت عليه العديد من الحكومات في العالم، لكونها عملة غير مادية وليست مؤطرة بتشريع قانوني ولا تخضع لأي رقابة، وتبقى هوية مستعمليها مجهولة تماما، الأمر الذي جعل العملات الرقمية واسعة الانتشار في الانترنيت العميق deep web.
تعتبر البيتكوين أول عملة رقمية تم إطلاقها رسميا في أواخر سنة 2008، ولا يعرف بالضبط الجهة التي أصدرتها، لكن يتم تداول اسم ساتوشيناكاموتو، وهو اسم مستعار لشخص أو مجموعة من الأشخاص لا تعرف هويتهم قاموا بتطوير البيتكوين وإنشاء برمجتها المرجعية. وكانت تقدر قيمة 1 بيتكوين آنذاك ب 0,001 دولار. فيما تبلغ حاليا حولي "57 ألف" دولار للبيتكوين الواحد.
وحسب وثيقة صادرة عن "جهاز مكافحة الجرائم المالية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سنة 2013، فإن البيتكوين هي عملة رقمية مشفرة لامركزية، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة الند للند (P2P) دون الحاجة لوسيط ثالث كالبنوك. وتتكون كلمة بيتكوين - Bitcoin من جزئين: bit وتعني النبضة الكهربائية الناقلة للبيانات في الحواسيب، والتي تكون إما سالبة أو موجبة. وcoin والتي تعني "عملة" باللغة الإنجليزية.
وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسميا بعملة بيتكوين بأنها نوع من النقود، ومنذ سنة 2014 قبلت العديد من الشركات العالمية والمتاجر الالكترونية التعامل بها، كشركة "Apple" و"Over stock" و"Tiger Direct" بالإضافة إلى جامعة "كمبريا" البريطانية التي قبلت دفع الرسوم الدراسية بالبتكوين.
